|
پلیس اقتصادی نروژ، به جرم رشوه دهی به
جمهوری اسلامی ، شرکت نفتی استات اویل را 20 میلیون کرون نروژ
جریمه کرد.
رحمان ساکی
اسلو - 29 ژوئن 2004
در رابطه با پرداخت رشوه 35 میلیون دلاری شرکت
دولتی نفت و گاز استات اویل نروژ به مهدی هاشمی رفسنجانی و
همکارانش، پلیس اقتصادی نروژ، امروز سه شنبه 29 ژوئن 2004 ، شرکت
دولتی نفت و گاز نروژ "استات اویل" را به مبلغ 20 میلیون کرون
جریمه نمود. همچنین در این رابطه آقای ریچارد هوبارد رئیس امور بین
المللی وقت شرکت استات اویل، بدلیل نقش ویژه اش دراین معامله به
پرداخت مبلغ 200 هزار کرون جریمه نقدی محکوم شد. دراواسط ماه
سپتامبر سال گذشته، پلیس اقتصادی نروژ، درپی هجومی غافلگیرکننده به
دفاتر مرکزی شرکت دولتی نفت و گاز استات اویل نروژ؛ خواهان کنترل و
بازرسی تمامی مدارک قرارداد 350 میلیون دلاری این شرکت با جمهوری
اسلامی شد. در این بازرسی تمامی مدارک این قرارداد توسط پلیس
اقتصادی نروژ ضبط شد و روز بعد پلیس، شرکت استات اویل را متهم به
دادن رشوه به شرکت هورتون نمود و از استات اویل به دادگاه نروژ
شکایت نمود.
در طی یک سال گذشته، پلیس اقتصادی نروژ، تحقیقات وسیعی را پیرامون
این پرونده انجام داده است. در این رابطه دولت نروژ و جمهوری
اسلامی ومسئولین شرکت های نفت ایران و استات اویل، تلاش در پرده
پوشی ابعاد این فساد مالی نموده اند. مسئولین دولت های نروژ و
جمهوری اسلامی هر کدام به بهانه هایی از روشن شدن ابعاد این قضیه
سر باز زده اند. وزیر نفت و انرژی نروژ پس از انتشار این خبر به
خبرنگاران گفت : به علت تفکیک قوا در این کشور دخالتی در موضوع نمی
کنیم وعلاقمندیم با همکاری استات اویل زوایای تاریک این موضوع را
روشن کنیم. علیرغم اینکه خود مهدی هاشمی رفسنجانی ملاقات و
دیدارهای مکرر خود را با مسئولین نروژی در کشور نروژ را تائید
نمود، جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیئت تحقیق و تفحص پرونده استات
اویل ارتباط مستندی بین مهدی هاشمی و شرکت هورتون و قرار داد استات
اویل بدست نیاورد. این در حالی است که درست یک هفته پس از انتشار
خبر رسوایی رشوه دهی استات اویل به پسررفسنجانی و همکاران او، هیئت
بلند پایه ای از ایران برای دیدار با دادستان کل نروژ، رئیس پلیس
جرائم اقتصادی، مقامات وزارت نفت نروژ و همچنین هیئت مدیره شرکت
استات اویل عازم نروژ شد و با تمام نهادها و مقامات نامبرده، دیدار
و گفتگونمود تا نامی از پسر رفسنجانی در این پرونده برده نشود.
درجریان این دیدارها دادستان کل اداره جرائم اقتصادی از هیئت
ایرانی تقاضا کرد که شرایطی را فراهم کنند که این اداره با مهدی
هاشمی رفسنجانی دیدار کند و برای بررسی این پرونده وی را بازجویی
نمایند. دولت جمهوری اسلامی هیچگاه به این خواست تن در نداد و
همواره تلاش نمود که مقامات نروژی در ارتباط با مهدی هاشمی
رفسنجانی سکوت اختیار کنند.
با وجود همه سنگ اندازیهای دولت نروژ و جمهوری اسلامی ، پلیس
اقتصادی نروژ تحقیقات وسیعی را از همان ابتدا آغاز نمود. در این
رابطه پلیس برای تکمیل اطلاعات خودش از 50 نفر بازجویی به عمل
آورد. که در بین این افراد، از طرفهای ایرانی کسی مورد بازجویی و
تحقیق قرار نگرفت. پلیس نروژ علت این امر را عدم همکاری جمهوری
اسلامی اعلام کرده است.
بالاخره پس از حدودا یکسال، در روز سه شنبه 29 ژوئن پلیس اقتصادی
نروژ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که، گزارش نهایی تحقیقات
آنها آماده شده است. گزارشات و تحقیقات نشان میدهد که شرکت استات
اویل در معامله با جمهوری اسلامی، قوانین جاری مربوط به بازرگانی
را نقض کرده و در این رابطه شرکت استات اویل متخلف شناخته میشود.
از آنجا که طبق قوانین جاری کشور نروژ، هر نوع رشوه دهی و فساد
مالی در این کشور ممنوع است، پلیس اقتصادی نروژ، شرکت دولتی نفت و
گاز نروژ "استات اویل" را به پرداخت مبلغ 20 میلیون کرون جریمه
نمود. همچنین در این رابطه آقای ریچارد هوبارد رئیس امور بین
المللی وقت شرکت استات اویل، بدلیل نقش ویژه اش در پرداخت این رشوه
به مبلغ 200 هزار کرون جریمه نقدی محکوم شد. دادستان کل اداره
جرائم اقتصادی در کنفرانسی مطبوعاتی همچنین اعلام نمود که ، طبق
تحقیقات ما ، بستن قرار داد با ایران، همراه با پرداخت رشوه به
شرکت هورتون وابسته به مهدی هاشمی رفسنجانی و همکاران وی بوده است.
لازم به ذکر است که، مدیر عامل شرکت "استات اویل" آقای فی یل که در
هنگام عقد قرارداد با ایران سمت و مسئولیت مدیر عامل شرکت استات
اویل را به عهده داشت، تبرئه شد. اقای فی ایل، پس از انتشار خبر
رشوه دهی استات اویل به شرکت هورتون مجبور به استعفا از سمت خود
شد.
طبق اسنادی که هم اکنون در اختیار پلیس اقتصادی نروژ می باشد، این
قرارداد به طور مخفیانه و پنهانی با پسر رفسنجانی و همکاران وی
بسته شده است. علیرغم اینکه رژیم ایران سعی میکند نامی از پسر
رفسنجانی در این پرونده به میان نیاید اما امروز در مطبوعات نروژ
جزئیات تازه ای از این پرونده و نقش مهدی هاشمی در آن فاش شد از
جمله اینکه:
مسئولین شرکت استات اویل در مناسبات درونی خودشان از مهدی هاشمی
رفسنجانی بنام " رفسنجانی یونیور " نام می برده اند.
این قرارداد با توجه به نقض قوانین بازرگانی نروژ و قوانین و
پرنسیب های درونی خود شرکت استات اویل بسته شده است.
2 ماه پس از بستن این قرارداد، شرکت استات اویل ، مبلغ 40 میلیون
کرون نروژ به حساب شرکت هورتون واریز نموده است.
6 ماه پیش پلیس اقتصادی نروژ، دو بار با ارسال نامه از وزارت
امورخارجه جمهوری اسلامی خواستار بازجویی از مهدی هاشمی رفسنجانی
شده است که دولت ایران به این خواست پلیس نروژ هیچگونه جوابی نداده
است. با این وجود در ماه پیش روزنامه حیات نو چاپ تهران به نقل از
مهدی هاشمی رفسنجانی که هم اکنون مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف
سوخت کشور است و همچنان از مقامات عالیرتبه وزارت نفت می باشد ،
نوشت : که در یک ماه آینده شکایت خود را علیه شرکت استات اویل و
برخی از رسانه های خبری نروژی را به مقامات قضایی ایران و
دادگاههای بین المللی ارایه خواهم کرد. تاکنون این شکایت انجام
نگرفته است. معلوم نیست که ، پس از افشاگریهای امروز مطبوعات
وبویژه پلیس اقتصادی نروژ، آیا همچنان ایشان قصد شکایت دارند یا
نه.؟
مضمون قرار داد با شرکت هورتون :
پلیس اقتصادی در تحقیقات خود کشف نموده است که مضمون این قرارداد ،
بر خلاف ادعا و اظهارات مسئولین شرکت استات اویل، نه مشاوره در
زمینه های حقوقی و بازاریابی در ایران، بلکه بطور مشخص، استات اویل
مبلغ 35 میلیون کرون رشوه را به عباس یزدی و مهدی هاشمی پرداخت
نموده است که موفق به عقد این قرارداد با وزارت نفت ایران شود. به
همین دلیل است که پلیس نروژ، پای آقای ریچارد هوبارد رئیس امور بین
المللی شرکت دولتی نفت و گاز نروژ را نیز بطور فردی بمیان آورده و
وی را به پرداخت مبلغ 200 هزار کرون نروژ جریمه نقدی محکوم نموده
است.
پلیس اقتصادی نروژ 30 روز به استات اویل و آقای ریچارد هوبارد رئیس
قبلی امور بین المللی این شرکت فرصت داده است که جریمه خود را
پرداخت نمایند.
اگر این جریمه در موعد مقرر پرداخت نشود و استات اویل و آقای
هوبارد به این حکم اعتراض کنند، پرونده به دادگاه عالی نروژ منتقل
میشود.
دادستان کل اداره جرائم اقتصادی به هنگام اعلام این حکم ، اظهار
نمود جریمه سنگین استات اویل هشداری به کل جامعه نسبت به چنین
مسائلی است و به نوعی برای جلوگیری و تکرار چنین جرایمی داده شده
است و دلیل دیگر، آن است که این پرونده خیلی مهم و جدی بود.
آقای" لارش استوتن برگ" دادستان کل اداره جرائم اقتصادی همچنین
اضافه کرد کرد: چنانچه این قرار داد بعد از ماه جولای 2003 بسته
میشد، نه تنها مجازات استات اویل سنگین تر میشد، بلکه ما
میتوانسیتم افرادی که دربستن این قرارداد سهیم بودن را به طور فردی
به محاکمه و مجازات بکشانیم.
لازم به توضیح است که از تاریخ 4 جولای 2003 قانون جدیدی در مورد
جرائم اقتصادی بویژه " قانون رشوه " در این کشوربتصویب رسیده است
که مجازات اینگونه جرائم را در نروژ شدید تر نموده است.
رحمان ساکی
اسلو - 29 ژوئن 2004
|
