شنبه ششم شهريور ۱۳۸۹ برابر با بيست و هشتم اوت ۲۰۱۰      

-

متن کامل
 نامه عیسی سحرخیز به دبیرکل سازمان ملل
مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی طی این ۱۱ ماه گذشته حاضر نشده اند به شکایت های بر حق و متعدد اینجانب و دوستان و دیگر قربانیان تحت شکنجه و آزار و اذیت های گوناگون روحی، جسمی و جنسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری۲۲ خرداد ۸۸ رسیدگی و عاملان و آمران شناخته شده این جریان ها از جمله مقامات عالی رتبه قضایی امنیتی چون آقایان سعید مرتضوی دادستان و غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات و شخصیت های سیاسی عالی رتبه چون آقایان محمود احمدی نژاد وآیت الله خامنه ای که بنا بر وظایف و مسئولیت های قانونی مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران و همچنین مقررات و منشورهای بین المللی پذیرفته شده از جانب ایران نقش مستقیم در اعمال نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت داشته و یا در قبال آن سکوت کرده اند تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار دهند، از جنابعالی تقاضا دارم حال که حقوق قانونی شهروندان ایرانی رعایت نشده و حتی اوضاع آنان با تبعید به زندان رجایی شهر که محل اصلی نگهداران جنایتکاران خطرناک است و بازداشتگاههای اوین که از کوچکترین حقوق انسانی زندانیان در آنها رعایت نمی گردد بدتر نیز شده است.

عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، با نوشتن نامه ای خطاب به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از وی خواسته است اجازه دهد، هیاتی از نمایندگان واقعی ملت ایران، همزمان با حضور آقای احمدی نژاد و هیات ایرانی در ایام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این نهاد بین المللی در نیویورک حضور یافته و گوشه هایی از واقعیت های موجود جامعه ایران به خصوص در زمینه زیر پا گذاشتن قوانین داخلی و میثاق های بین المللی و منشورهای سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر را بیان دارند.

به گزارش وبسایت مهدی سحرخیز، وی در نامه اش آورده است: مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی طی این ۱۱ ماه گذشته حاضر نشده اند به شکایت های بر حق و متعدد اینجانب و دوستان و دیگر قربانیان تحت شکنجه و آزار و اذیت های گوناگون روحی، جسمی و جنسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری۲۲ خرداد ۸۸ رسیدگی و عاملان و آمران شناخته شده این جریان ها از جمله مقامات عالی رتبه قضایی امنیتی چون آقایان سعید مرتضوی دادستان و غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات و شخصیت های سیاسی عالی رتبه چون آقایان محمود احمدی نژاد وآیت الله خامنه ای که بنا بر وظایف و مسئولیت های قانونی مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران و همچنین مقررات و منشورهای بین المللی پذیرفته شده از جانب ایران نقش مستقیم در اعمال نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت داشته و یا در قبال آن سکوت کرده اند تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار دهند، از جنابعالی تقاضا دارم حال که حقوق قانونی شهروندان ایرانی رعایت نشده و حتی اوضاع آنان با تبعید به زندان رجایی شهر که محل اصلی نگهداران جنایتکاران خطرناک است و بازداشتگاههای اوین که از کوچکترین حقوق انسانی زندانیان در آنها رعایت نمی گردد بدتر نیز شده است.

گفتنی است عیسی سحرخیز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ۱۲ تیرماه سال ۸۸ دستگیر شده و در بازجویی‌های آغازین و پس از ضرب و شتم، دچار شکستگی دنده نیز شده است. تقاضاهای مکرر این روزنامه‌نگار برای معاینه توسط پزشک قانونی و تایید این شکستگی تاکنون بی‌پاسخ مانده‌ است.

متن کامل نامه وی به شرح زیر است:

بنام خدا

جناب بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد

با اهدای سلام و احترام

پیرو نامه چند ماه گذشته خویش در تاریخ ۲۶ فروردین ماه، زمانیکه قرار بود جنابعالی به ایران تشریف بیاورید و به دلایل اداری و مسائل سیاسی چنین سفری انجام نشد و در آن زمان اینجانب عیسی سحرخیز به نمایندگی از سوی جمعی از زندانیان عقیدتی، مطبوعاتی و سیاسی مستقر در بند ۳۵۰ زندان اوین از شما دعوت کردم تا به محل بازداشتگاه و نگهداری ما مراجعه تا با واقعیت های موجود در زندان های ایران آشنا شوید.

اکنون که در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نشست های تابع آن در ماه سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی قرار گرفته ایم تقاضای خویش و دوستانم را به گونه ای دیگر به آن جناب مطرح می سازم.

از آنجائیکه مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی طی این ۱۱ ماه گذشته حاضر نشده اند به شکایت های بر حق و متعدد اینجانب و دوستان و دیگر قربانیان تحت شکنجه و آزار و اذیت های گوناگون روحی، جسمی و جنسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری۲۲ خرداد ۸۸ رسیدگی و عاملان و آمران شناخته شده این جریان ها از جمله مقامات عالی رتبه قضایی امنیتی چون آقایان سعید مرتضوی دادستان و غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات و شخصیت های سیاسی عالی رتبه چون آقایان محمود احمدی نژاد وآیت الله خامنه ای که بنا بر وظایف و مسئولیت های قانونی مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران و همچنین مقررات و منشورهای بین المللی پذیرفته شده از جانب ایران نقش مستقیم در اعمال نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت داشته و یا در قبال آن سکوت کرده اند تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار دهند، از جنابعالی تقاضا دارم حال که حقوق قانونی شهروندان ایرانی رعایت نشده و حتی اوضاع آنان با تبعید به زندان رجایی شهر که محل اصلی نگهداران جنایتکاران خطرناک است و بازداشتگاههای اوین که از کوچکترین حقوق انسانی زندانیان در آنها رعایت نمی گردد بدتر نیز شده است، به موارد زیر توجه و در صورت مصلحت در خصوص تک تک موارد یا مجموعه آن اقدامات لازم به عمل آورید.

۱- اعزام نماینده تام الاختیار خویش در امور حقوق بشر برای رسیدگی به چگونگی رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران بویژه طی ۱۵ ماه اخیر تسریع نمایند.

۲- یک کمیته حقیقت یاب را برای رسیدگی به ابعاد و گستردگی جنایت علیه بشریت طی مدت مذکور تعیین و هرچه سریعتر به ایران اعزام و نتایج تحقیق ، بررسی و دستاورد های آن را طی گزارش رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای تابعه ارائه شود ودر صورت ضرورت در ارگانهای حقوقی و قضایی تابعه با خاطئان یا جنایتکاران احتمالی برخورد گردد.

در خاتمه از آنجائیکه در مورد صحت انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایران مباحث بسیاری وجود دارد و نهادهای بین المللی نیز آنرا تائید نکرده اند و به خصوص میلیونها شهروند ایرانی آقای محمود احمدی نژاد را نماینده قانونی و مشروع خود نمی دانند، اجازه فرمائید هیاتی از نمایندگان واقعی ملت ایران از جمله جمعی از قربانیان و شکنجه شدگان ایام اخیر به مصلحت و انتخاب جنابعالی یا نماینده تام الاختیارتان همزمان با حضور آقای احمدی نژاد و هیات ایرانی در ایام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این نهاد بین المللی در نیویورک حضور یافته و گوشه هایی از واقعیت های موجود جامعه ایران به خصوص در زمینه زیر پا گذاشتن قوانین داخلی و میثاق های بین المللی و منشور های سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر را بیان دارند و چون استحضار دارید همچنان که در برابر دولت ها متعهد است بیشتر از آن در قبال ملت ها و حقوق آنها وظیفه خطیری به عهده دارد.

در این زمینه برنده جایزه نوبل سرکار خانم شیرین عبادی وکیل تام الاختیار اینجانب و فرزندم مهدی سحرخیز جهت هرگونه همکاری و هماهنگی های لازم معرفی می گردند.

با احترام فراوان

عیسی سحرخیز
۳/۶/۸۹

گزارش سازمان ملل از تبعیض قومی در ایران
گزارش کمیسیون رفع تبعیض نژادی و "سکوت" رسانه های ایرانی
کمیسیون نگرانی شدید خود را نیز در مورد عدم وجود امکانات و آزادی برای یادگیری و آموزش زبان مادری و پروسه گزینش در استخدام و اشتغال و استفاده ابزاری آن برای حذف افراد وابسته به اقوام و ملیت های ایرانی ابراز نموده است. کمیسیون و یا کــمـیـته هیجده نفره ناظر بر رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مـتـحـد (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination) در گزارش (۱) دوره ای خود که دیروز جمعه پنجم شهریور۱۳۸۹ در مقر سازمان ملل در ژنو منتشر شد، در راستای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران مصرانه تقاضا نمود تا به تبعیض نژادی (Racial Discrimination) برعلیه اقوام (ملیت های) ایرانی نظیر بلوچ، کرد، آذری، عرب، ترکمن و غیره پایان دهد.

این کمیسیون با ابراز نگرانی شدید نسبت به اعمال تبعیض نژادی سیستماتیک بر علیه اقوام ، از دولت ایران خواست به قرارداد (کنوانسیون) بین المللی مبارزه با نژادپرستی (۲) که ایران (۳) نیز امضاء کننده آن است پایبند باشد. این گزارش به زبان های مختلف از جمله انگلیسی توسط خبرگزاری ها و رسانه های معتبر جهان منعکس شده است. اما متاسفانه در رسانه های فارسی زبان انعکاس آن بسیار کم رنگ بود. رسانه های داخل کشور هیچگونه اشاره ای با این گزارش نکرده اند.

در ابتدای گزارش (در بخش مقدمه) از حضور فعال نمایندگان عالیرتبه دولت ایران ومقامات ارشد وزارتخانه ها و نهاد های حکومتی ایران در مراحل مختلف تفحص و تحقیق، و همچنین از ارائه مدارک و اسناد مربوطه و همکاری قابل تقدیر مقامات حکومتی در پروسه بررسی و تحقیق کمیسیون، تشکر و تقدیر شده است.

ظاهراً دولت ایران ارائه مدارک و مستندات خود را از ژوئـیـه سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز نموده و سپس حداکثر تلاش و همکاری لازمه با کمیسیون را برای وصول یک گزارش مثبت از سال ۲۰۰۶ آغاز کرده است است و بر طبق مندرجات صفحه اول گزارش ، تعداد زیادی از مقامات بلندپایه دولتی حداکثر تلاش و همیاری خود را با کمیسیون نموده اند، که از همه آنها تشکر و تقدیر شده است.

دولت ایران ظاهراً در مراحل تفحص و تحقیق کمیسیون تلاش نموده است تا به کمیسیون نشان دهد که هیچگونه شکایتی مبنی بر تبعیض از سوی افراد و یا گروه های وابسته به اقوام ایرانی در داخل کشور مطرح نشده است؛ و در نتیجه به دلیل فقدان شکایت و عدم طرح ادعا های حقوقی مربوطه در داخل کشور، کمیسیون نباید رای بر وجود تبعیض در ایران بدهد. اما کمیسیون در بند چهارده گزارش خود این استدلال ایران را بی پایه و اساس دانسته و در گزارش خود تاکید کرده است که عدم طرح شکایت و یا درخواست برای رفع موانع تبعیض از طرف شهروندان داخل کشور؛ دلیل بر عدم وجود تبعیض نژادی نیست. زیرا علاوه بر محدودیت های زبانی، قربانیان تبعیض هیچگونه اعتماد و یا اطمینان حقوقی نسبت به پلیس (مامورین انتظامی) و مقامات قضائی ندارند؛ و اصولا نمی توان شکایت از سیستم تبعیضگرا و مقامات تبعیض کننده را به همان سیستم و مقامات برد.

کمیسیون هیجده نفره رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مـتـحـد، ایران را به دلیل عدم ارائه آمارهای لازم در مورد اقوام و مناطق اقوام نشین ایرانی، علیرغم سرشماری نفوس کشور در سال ۲۰۰۷ در ایران، سرزنش نموده است.

در این گزارش آمده است که مشارکت عملی افراد و گروه های وابسته به اقوام ایرانی در امور مملکتی و عمومی بسیار پاینتر از حد انتظار می باشد. این گزارش همچنین در مورد وضعیت تبعیض رسمی و دوگانه بر علیه زنان در مناطق قومی ابراز نگرانی کرده است و از دولت ایران تقاضا نموده تا برای رفع تبعیضات موجود اقدامات عاجل بعمل آورد. در بند ث ( بند نگرانی ها و پیشنهادات)، کمیسیون از دولت ایران درخواست شده است تا در سرشماری بعدی یک سوال در مورد قومیت افراد نیز در پرسشنامه سنجش نفوس گنجانده شود تا افراد بتوانند آزادانه قومیت خود را ثبت و مشخص کنند و نتایج آن بطور رسمی و منصفانه اعلام شود.

کمیسیون همچنین در بند پانزده گزارش خود به موارد تبعیض در زمینه مسکن، آموزش، مساوات و آزادی بیان، مذهب، بهداشت و اشتغال پرداخته است و خاطر نشان ساخته که استان های اقوام نشین ایران فقیرترین مناطق کشور هستند.

در بند هفده گزارش از دولت ایران درخواست شده است تا از طریق تعامل و همیاری با گروه ها و جوامع مختلف وابسته به اقوام ایرانی مطالعات همه جانبه ای را جهت رفع تبعیض انجام دهد. اقوام ایرانی بخصوص بلوچ ها و کردها که عمدتا ً سـُنـی مذهب نیز هستند، بدلیل تبعیضات مندرج در قوانین جمهوری اسلامی و حتی بطور فراقانونی مورد اجحاف و ستم مضاعف قرار می گیرند بطوری که اکثریت قاطع مسئولین و مقامات ارشد دولتی در استانهای مربوطه، شیعه ، غیر بومی و بیگانه با فرهنگ و مذهب مردم آن مناطق می باشند. تبعیض آشکار در زمینه اشتغال در استانهای اقوام بخصوص در سیستان و بلوچستان معضل بزرگی است؛ که در گزارش کمیسیون به آن اشاره شده است.

کمیسیون نگرانی شدید خود را نیز در مورد عدم وجود امکانات و آزادی برای یادگیری و آموزش زبان مادری و پروسه گزینش در استخدام و اشتغال و استفاده ابزاری آن برای حذف افراد وابسته به اقوام و ملیت های ایرانی ابراز نموده است.

بر اساس گزارش کمیسیون، فیلتر گزینش افراد و یا گروه هایی را که به رژیم جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور وفادار نیستند، از دایره اشتغال به دور نگه می دارد. در گزارش آمده است پروسه گزینش که در تمام شئون رسمی و دولتی اجرا می شود، مشخصاً تبعیض را بر علیه افراد و گروه های وابسته به اقوام که بسیاری سـُنـی مذهب نیز هستند، نهادینه و عملی می کند و محدودیت های فراوانی برای اقلیت های قومی و مذهبی فراهم می کند.

کمیسیون موارد تناقض بین قوانین جمهوری اسلامی و مواد کنوانسیون بین المللی مبارزه با نژادپرستی را یاد آور شده است و از حکومت ایران درخواست نمود تا قوانین مربوطه را تعدیل و منطبق با قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی نیز به آنها متعهد است، بازنگری کند.

کمیسیون همچنین از دولت ایران درخواست نموده تا بر اساس درخواست مشخص مندرجه در کنوانسیون آن معاهده را به زبان های مختلف کشور ایران ترجمه و در دسترس همگان و بخصوص مامورین دولت و دستگاه های آموزشی قرار دهد تا مردم از حقوق خود و دولت از وظایف خود در قبال قراردادهای بین المللی آگاه شوند. کمیسیون ادعای ایران مبنی بر رد تبعیض در بند نوزده قانون اساسی جمهوری اسلامی را ناکافی دانسته و آن را منطبق با مواد کنوانسیون رفع تبعیض نژادی ندانسته و از دولت ایران درخواست نموده تا در قانون اساسی و قوانین کشور بازنگری کند.

بند ده گزارش به موضوع تبعیض در حوزه ادبیات طنز بر علیه اقوام و بخصوص هموطنان آذری اشاره کرده است. با توجه به مقوله هایی نظیر عرب ستیزی و ترک ستیزی و کلا ً تحقیر اقوام که منبعث از فرهنگ کاذب خودمحوری متمرکز در مناطق مرکزی ایران می باشد، کمیسیون از دولت ایران تقاضا نموده تا بروز و اشاعه این فرهنگ را از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و مامورین دولتی ممنوع کند.

آز انجایی که این کمیسیون وابسته به سازمان ملل است و همیاری و همکاری با آن اختیاری و با توافق دولت های عضو می باشد؛ در بند ۲۱ گزارش از دولت ایرا ن تقاضا شده است تا با توجه به ماده ۱۴ کنوانسیون، با صلاحیت کمیسیون برای دریافت و بررسی شکایات افراد شاکی در موارد تبعیض در ایران موافقت کند. بدون موافقت رسمی و اختیاری دولت ایران، کمیسیون صلاحیت و قدرت قانونی بررسی شکایات را ندارد. البته پـُرواضح است که دولت ایران هرگز با این درخواست کمیسیون موافقت نخواهد کرد.

در پایان گزارش از دولت ایران درخواست شده تا در عرض یک سال به موارد مطرح شده جواب دهد و گزارشات به تاخیر افتاده شماره های ۲۰ ، ۲۱، و ۲۲ را یکجا تا ۴ ژانویه سال ۲۰۱۳ ارائه دهد.

علیرغم ارائه اسناد و تلاش های فراوان جمهوری اسلامی و مقامات دولتی در طی چند سال اخیر، این گزارش سندی است مکتوب، رسمی و انکار ناپذیر دال بر وجود تبعیض نژادی نهادینه شده بر علیه اقوام ایرانی و اقلیت های مذهبی در ایران.

من در طی سالهای اخیر علاوه بر سخنرانی های متعدد از جمله سخنرانی در پارلمان اروپا و مجمع کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته در ژنو، در مقالات متعددی به فرهنگ نهادینه شده تبعیض بر علیه اقوام و اقلیت های مذهبی ایرانی و موارد عینی آن در جامعه و مکانیسم اعمال تبعیضات رسمی و قانونی توسط دولت ها و تبعیضات غیر رسمی توسط افراد و نهادهای دولتی پرداخته ام.

متاسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. اینگونه برخورد های تبعیض آمیز در بطن جامعه ایرانی بخصوص جامعه فارس زبان و مرکز نشین ایران (واینک خارج نشین نیز) نهادینه شده است و در بسیاری از موارد افراد تبعیض کننده به آن آگاهی ندارند. بر طبق کنوانسیون بین المللی مبارزه با نژادپرستی، ناآگاهی و یا عدم آگاهی به عملکرد تبعیض آمیز هیچگونه عذر و دست آویز و یا توجیه حقوقی و یا حقیقی را برای فرد یا نهاد تبعیض کننده بهمراه نخواهد داشت، زیرا برخورد تبعیض آمیز آگاهانه و یا ناآگاهانه باید جرم و ناپسند محسوب شود. در مورد فرایند نهادینه شدن تبعیض بر علیه اقوام در ایران نوشته های فراوانی وجود دارد از جمله سلسله مقالات ساسان ستبر که در خور توجه می باشد (۴).

شوربختانه در فرهنگ ایرانی اینگونه تبعیضات بر علیه اقوام آنقدر نهادینه و معمولی شده است که حتی صاحبان رسانه ها، ژورنالیست ها و تحلیل گران فارس زبان به درج گزارش مهم کمیسیون رفع تبعیض نژادی سازمان ملل توجه لازم را مبذول نداشته اند، آن هم علیرغم اینکه این گزارش توسط رسانه ها و خبر گزاری های معتبر جهان مخابره شده است. زیرا آنها این موضوع را بخشی از معضلات خود یا بهتر بگویم "خودی" نمی دانند. حتی بعضی از آنها پا را فراتر نهاده و پرداختن به مسئله تبعیض بر علیه اقوام را توطئه اجانب و دخالت بیگانگان در امور ایران و ایرانیان می دانند.
رسانه ها نیز در برنامه های متعدد خود به صدها مطلب و موضوعات متفرقه می پردازند، اما پرداختن به مقوله تبعیض بر علیه اقوام ایرانی را جزو موارد ممنوعه و "حرام شرعی" می دانند. و این بی اعتنائی های مضاف بر تبعیض در عمل هیچگونه کمکی به تشریح مسائل و درک متقابل و انسجام ملی ایرانیان در یک پروسه دمکراتیک نخواهد کرد.

عبدالستار دوشوکی
شـنـبـه ۶ شهریور ۱۳۸۹
Doshoki@gmail.com

پاورقی: متن فارسی بسیاری از کنوانسیون ها در سایت فارسی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران موجود می باشد. آدرس سایت این می باشد: http://www.unic-ir.org

مراجع:
۱ـ http://link.reuters.com/vyq67n
۲ـ http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
۳ـ http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=6A5C4249-5554-4510-A255-7250E2DE1C67
۴ـ http://www.foroneiran.com/index.php/article/more/501

بیانیه ی سازمان های دانشجویی و جوانان
در حمایت از شیوا نظرآهاری
گروه های اتحاد ضد فاشیسم، آنتی فا تهران، دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران و نشریه گفتمان چپ، بیانیه ای در حمایت از شیوا نظرآهاری منتشر کرده اند.
اه اگر آزادی سرودی میخواند
کوچک
هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند...
اکنون بیش از ۲۰۰ روز است که از زمان دومین دستگیری شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر و حقوق کودکان می‌گذرد. او در این مدت همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می برد و گفته می شود دومین جلسه دادگاه وی ۱۲ شهریور ماه برگزار خواهد شد. به گفتهٔ وکیل شیوا به او ۳ اتهام کذایی تفهیم شده است. یکی‌ محاربه، دیگری اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم و در نهایت تبلیغ علیه نظام... شیوا امروز در بند است و اکنون وظیفه ی ماست که حمایت خود را از این مبارز اعلام کنیم. "شیوا" هایی که همواره چون کوه استوار و سخت در مقابل حکومت فاشیستی ایستاده اند و در سایه ی استبداد حکومت فاشیستی لحظه‌ای دست از تلاش برای داشتن دنیایی انسانی‌ تر بر نداشته اند. شیوا در جایی خطاب به دوستی زندانی می گوید: "دلت که برای یک انسان و حقش لرزید، آن جا آغاز لغزیدنت بود. آن جا نقطه آغاز بازجویی‌ها و سوال‌ها است. دلت که برای یک انسان لرزید، برای یک زندانی، یک زن، یک کودک کار آن جا نقطه آغاز مجرمیتت بوده. اصلا همان جا بود که اولین جرم را مرتکب شدی، که به انسان ایمان آوردی، که انسان را پاس داشتی‌ و نه هیچ چیز دیگر را..." حال شیوا زندانی است و خطاب به او فریاد می‌زنیم که با یادت شجاع می‌شویم ، متحد می‌شویم در کنار هم می‌‌ایستیم و با مشت های گره کرده ی خود با تمام بی عدالتی هایی که تو را به پشت میله‌ها کشانده است، مبارزه می کنیم.
رژیم سرکوبگر اسلامی همواره در سرکوب فعالین اجتماعی و سیاسی مخالف خود گوی سبقت را از تمام رقبای دژخیم تر از خود ربوده و تمام فعالینی را که برای احقاق حقوق دموکراتیک انسان ها در این سال ها تلاش کرده اند را با اعمال شدیدترین و بیرحمانه‌ترین احکام سرکوب کرده است. با توجه به اتهام سنگین محاربه برای این فعال اجتماعی، ما با ابراز نگرانی خود نسبت به صدور این حکم بی‌ اساس که می تواند به اعدام وی منجر گردد، انزجار خود را از رژیم سرمایه داری فاشیستی اسلامیست ها ابراز می‌کنیم و به مبارزه ی متحدمان در هر لحظه علیه آن دامن می زنیم.

زنده باد هم بستگی علیه حکومت فاشیستی سرمایه!

اتحاد ضد فاشیسم
آنتی فا تهران
دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران
نشریه گفتمان چپ

بر اساس گزارش ها
زلزله دامغان '۳ کشته و ۱۹ زخمی' برجای گذاشت
تلفات زمین لرزه ای که با قدرت پنج و نه دهم ریشتر شامگاه جمعه به وقت محلی دامغان و نواحی اطراف را لرزاند، به سه کشته و نوزده زخمی رسیده است.واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای ایران از قول ظاهر رستمی، دبیر کل جمعیت هلال احمر می گوید که این زمین لرزه، به شش روستای منطقه کدو ، طرود ، بیدستان ، فتوح کوهزر آسیب رسانده است.به گفته این مقام ایرانی، دو کودک و یک زن سالخورده جان خود را از دست داده و ۱۹ زخمی نیز به مراکز درمانی منطقه منتقل شده و سایر زخمی ها سرپایی مداوا شده اند.خبرگزاری فارس گفته است کانون این زمین لرزه روستای طرود بوده است که حدود دو هزار نفر جمعیت دارد.

به گزارش فارس، هفت پس لرزه با قدرت بیشتر از دو و نیم ریشتر تاکنون در دامغان رخ داده است.

این زمین لرزه در ساعت ۲۳ و ۵۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه به وقت محلی در ۲۷۸ کیلومتری تهران رخ داده و گفته می شود مناطق شمال، جنوب غرب و مرکز پایتخت را نیز لرزاند.

مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا شدت این زمین لرزه را ۵/۷ ریشتر اعلام کرده است.

مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران مشخصات این زمین لرزه را ۳۵ درجه و ۴۹ دقیقه عرض شمالی و ۵۴ درجه و ۴۷ دقیقه طول شرقی اعلام کرد.

خروج دارایی‌های ایران از بانک‌های اروپایی
ایران دارایی‌‌های خود از بانک‌های اروپایی را منتقل کرده است.
این اقدام برای مقابله با تحریم‌ و پس از بلوکه شدن ۳۴۰ میلیون یورو از منابع بانک صادرات در اروپا اعلام می‌شود. یک کارشناس از ریسک بالای این تصمیم‌ می‌گوید.مادام که تحریم در کار باشد و سرمایه‌های ارزی نزد دولت و بانک‌ها معطل و حبس بمانند، هم ارزش خود را از دست می‌دهند و هم کوچکترین اثری در دینامیزم اقتصادی نخواهند داشت. بنابراین افزایش ذخایر ارزی معنای لزوما مثبتی ندارد.محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران با اعلام خروج دارایی‌های ایران از بانک‌های اروپایی عنوان کرده که «هنر ما این است که با تحریم‌ها مقابله کنیم.» وی پیش از این نیز خواستار کاهش وارادت توسط دولت برای جلوگیری از عواقب تحریم‌ها شده بود.

دکتر احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد مقیم سوئد از ریسک و هزینه‌‌ی بالای این تصمیم می‌گوید و آن را برای اقتصاد ایران که دچار "رکود تورمی" است، تدبیری ناکارآ می‌داند.

 احمد علوی: انتقال ارز از بانک‌های اروپایی به بانک‌های خاورمیانه یا آسیای جنوب شرقی چندان اقتصادی به نظر نمی‌رسد. این بانک‌ها ریسک بالای ورشکستگی دارند و هزینه ‌انتقال بالایی نیز دریافت می‌کنند در حالی‌که بانک‌های اروپایی بسیار معتبرند و ریسک و هزینه انتقال به آنها پایین است. طبیعی است که بلوکه کردن منابع بانک‌ها هزینه‌های بسیار بالایی به ایران تحمیل می‌کند، اما یک نگاه کارشناسی باید پیامدهای منفی این انتقال‌ها را هم در نظر گیرد.

پراکنده‌کردن ذخایر ارزی در بانک‌های قوی اروپایی اقدامی بوده برای پایین آوردن ریسک و الان دارند کاری کاملا برعکس انجام می‌دهند. بانک‌های غیراروپایی ریسک بالایی دارند و غیرموثر عمل می‌کنند. این انتقال درحالی‌که ایران با رکود تورمی روبروست به نفع کارآیی اقتصادی کشور نیست. مثلا تا پیش از این تجار ایرانی می‌توانستند با انتقال سریع پول از این کشور به آن کشور اروپایی، خریدهای خود را انجام دهند. اما اینک ناچارند از طرق دیگری اقدام کنند و این در نهایت به ضرر مصرف‌کننده است. پایین آمدن کارآیی اقتصادی منجر به افزایش بیکاری نیز خواهد شد.

افزایش ذخایر ارزی به خودی خود مثبت نیست. این در حالی مفید است که اولا برنامه‌ریزی شده باشد، دوما مدیریت باثباتی بر آن حاکم باشد و سوم این‌که موجب رشد اقتصادی و توسعه شود. اختلال در ورود کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی به کشور موجب افزایش ذخایر ارزی شده و همان‌طور که گفتم، این‌‌همه روی کارایی و تولید و مطلوبیت زندگی در ایران اثر منفی می‌گذارد.

مادام که تحریم در کار باشد و سرمایه‌های ارزی نزد دولت و بانک‌ها معطل و حبس بمانند، هم ارزش خود را از دست می‌دهند و هم کوچکترین اثری در دینامیزم اقتصادی نخواهند داشت. بنابراین افزایش ذخایر ارزی معنای لزوما مثبتی ندارد.

مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح

تحریریه: بهمن مهرداد

خبرهای روز گذشته
| شنبه | يكشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه |

[Start];[Jonbesh - farsi] ;[Jonbesh - norsk];[Iran] ;[Nyheter]