شنبه بيست و ششم مرداد ۱۳۸۷ برابر با شانزدهم اوت ۲۰۰۸
|
|
صندوق بینالمللی
پول (آی ام اف)
تحریمها به اقتصاد ایران صدمه زده است
صندوق بینالمللی پول (آی ام اف) در گزارشی گفته است که افزایش
فشارهای بینالمللی و تحریمها علیه ایران به اقتصاد این کشور صدمه زده
است.این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید که تحریمهای
بینالمللی تامین مالی مبادلات تجاری و پرداختهای خارجی را مشکل کرده
و باعث انصراف شرکتها از سرمایه گذاری در ایران شده است. صندوق
بینالمللی پول گفته است که بانکهای دولتی ایران در اثر تحریمهای
اقتصادی آمریکا و سازمان ملل به شدت ضربه خورده اند به نحوی که دولت
مجبور به تجدید ساختار مالی آنها شده است.
در گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است که تزریق سرمایه به این
بانکها اقدامی صحیح بوده است اما برخی بانکها تا پایان ماه مارس
(پایان سال مالی گذشته در ایران) هنوز از کمبود شدید نقدینگی - که به
انجام وظایف عادی بانکی لطمه میزند - رنج میبرده اند.
در این گزارش آمده است: "تشدید فشارهای بینالمللی بر ایران، تاثیر
نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی این کشور گذاشته است."
سازمان ملل متحد تاکنون سه رشته تحریمها را به خاطر خودداری ایران از
تعلیق بخشهای حساس چرخه تولید سوخت هستهای - که غرب میگوید پوششی
برای تولید سلاح اتمی است - علیه آن کشور وضع کرده است. ایران اتهام
تسلیحاتی بودن برنامه اتمی اش را رد میکند.
اتحادیه اروپا اخیرا پس از آنکه نتیجه گرفت ایران تمایلی به پذیرش بسته
"مشوقهای" اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان برای تعلیق غنی
سازی اورانیوم ندارد، تصمیم گرفت داراییهای بانک ملی ایران را مسدود
کند.
آمریکا نیز معامله با چندین بانک ایرانی، از جمله بانک ملی را که
بزرگترین بانک این کشور است، ممنوع کرده است. گفته میشود این تصمیمها
باعث انصراف بسیاری از شرکتهای خارجی از تجارت با ایران شده است.
انبساط و تورم
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود گفت که مقامهای ایرانی در دیدار با
مقامهای این سازمان نسبت به افزایش تورم ابراز نگرانی کرده و رشد سریع
داخلی را عامل صعود قیمتها دانسته اند.
"گزارش کارکنان صندوق بینالمللی پول" در باره ایران حاکیست که افزایش
تورم در ماههای اخیر نشانه آن است که سطح فعالیتهای اقتصادی از لحاظ
پولی بیش از حد افزایش یافته که دلیل آن ترقی سریع قیمت نفت بوده است.
افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن در اقتصاد داخلی باعث رشد سریع
نقدینگی و در نتیجه، بروز تورم شده است.
به گفته صندوق بینالمللی پول یکی از راههای مقابله با این وضع انضباط
در سیاست پولی است اما دامنه اختیارات بانک مرکزی در تعیین سیاست پولی
به دلیل تغییرات سال گذشته بسیار محدود شده است.
این گزارش توصیه میکند که "برای پایین آوردن تورم ضرورت دارد که رشد
تقاضای داخلی کند شود و همزمان اصلاحاتی ساختاری برای افزایش ظرفیت و
ایجاد اشتغال صورت گیرد."
براساس این گزارش مقامهای ایرانی گفته اند سعی میکنند با کاستن از
هزینههای دولتی و جلوگیری از رشد نقدینگی، نرخ تورم را که هم اکنون
حدود 26 درصد است مهار کنند.
هرچند طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی ایران برای بالا بردن نرخ سود
سپرده بانکی تلاش کرده است اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در جهت
کاهش شدید نرخ سود گام برداشته است.
گزارش آی ام اف حاکیست: "هیچ نوع اشتراک نظر سیاسی برای اجرای سایر
توصیهها [اشاره به پیشنهادهای آی ام اف] مانند انضباط در سیاست پولی و
کاهش دخالت دولت در تخصیص منابع مالی وجود نداشته است."
چشم انداز آینده
داوری صندوق بینالمللی پول با توجه به بالا بودن درآمد نفتی ایران این
است که چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی این کشور "خوب" است.
بنابه این گزارش ذخیره ارزی ایران در پایان سال گذشته شمسی 82 میلیارد
دلار بوده است درحالی که این رقم در سال قبل از آن ۶۱ میلیارد دلار
بود.
آی ام اف گفت که چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران شدیدا به درآمد نفت
بستگی دارد.
براساس الگوی شبیه سازی صندوق بینالمللی پول، اگر سیاستهای اقتصادی
ایران تغییری نکند و بهای نفت خام به 85 تا 90 دلار در بشکه افت کند،
رشد بالقوه اقتصاد ایران کاهش مییابد و آسیب پذیری اقتصادی بیشتر
خواهد شد.
از سوی دیگر، بنابه این گزارش اگر بهای نفت خام ایران بالای ۱۱۰ دلار
در بشکه باقی بماند، تراز پرداختهای خارجی مازاد قابل توجهی خواهد
داشت و میزان ذخایر ارزی تا پایان سال ۱۳۹۱ شمسی به ۱۹۰ میلیارد دلار
خواهد رسید.
آی ام اف افزود اگر بهای نفت خام ایران به کمتر از 75 دلار در بشکه افت
کند، این کشور در میان مدت با کسری موازنه ارزی مواجه خواهد شد که به
دلیل دسترسی محدود ایران به بازارهای مالی بین المللی، وضعیتی غیرقابل
دوام خواهد بود.
بیبیسی
کانون نويسندگان ايران :
حکم زندان برای عزیزی بنی طرف باید لغو شود
هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران با صدور اطلاعيه ای به حکم پنج
سال زندان يوسف عزيزی بنی طرف اعتراض کرد و خواستار لغو بی قيد و شرط
آن شده است. صالح نيکبخت، وکيل مدافع اين روزنامه نگار و نويسنده، روز
يکشنبه به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود که موکلش از سوی
شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، به اتهام اجماع و تبانی برای برهم زدن
امنيت داخلی کشور به پنج سال زندان محکوم شده است.کانون نويسندگان
ايران در اطلاعيه خود صدور حکم پنج سال زندان برای آقای عزيزی بنی طرف
را ادامه صدور احکام زندان برای فعالان عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی
و سياسی، دانست.
در اين اطلاعيه با اشاره به اينکه حکم صادر شده بر اساس اتهام بی پايه
اجتماع و تبانی برای اقدام عليه امنيت کشور صادر شده است، آمده است:«
کانون نويسندگان ايران، حکمِ زندان آقای عزيزی بنی طرف را محکوم می کند
و خواستار الغای بی قيد و شرط اين حکم بی اساس و ناعادلانه است.»
يوسف عزيزی بنی طرف در روز پنجم ارديبهشت سال ۸۴ ، چند هفته پس از بروز
نا آرامی در اهواز و ساير شهرهای خوزستان، در خانه اش واقع در يوسف
آباد تهران، از سوی ماموران امنيتی بازداشت شد.
وی يک شب را در بند ۲۰۹ زندان اوين و ۶۵ روز ديگر را در انفرادی يکی از
زندان های اهواز گذراند و در روز هفتم تيرماه ٨۴ به اتهام اقدام عليه
امنيت داخلی و با وثيقه ۲۰ ميليون تومانی آزاد شد.
بازداشت وی پس از انجام يک سخنرانی در کانون مدافعان حقوق بشر رخ داد
که طی آن اين نويسنده و روزنامه نگار، به سرکوب خشونت بار ناآرامی های
خوزستان اعتراض کرده بود.
ناآرامی های فروردين ۸۴ خوزستان پس از آن رخ داد که نامه ای منتسب به
دفتر رييس جمهوری وقت، که در آن بر تصميم شورای عالی امنيت ملی جمهوری
اسلامی ايران، بر تغيير ترکيب جمعيتی عرب های خوزستان تاکيد شده بود،
به شکل وسيعی در خوزستان منتشر شد.
محمد علی ابطحی، رييس وقت دفتر محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران،
بلافاصله اين نامه را تکذيب و آن را جعلی اعلام کرد، اما اعراب خوزستان
در شهرهای مختلف اين استان به اعتراضاتی دست زدند که به شدت سرکوب شد.
آقای بنی طرف پس از آزادی و در جريان برگزاری چندين جلسه دادگاه که در
فاصله سال ۸۴ تا ۸۶ برای محاکمه وی برگزار شد، اتهام هرگونه دخالت در
اين حوادث را رد کرد و گفت که در آن زمان وی در تهران بوده است.
ايسنا در ۳۰ مرداد ۸۵ از احضارهای پياپی اين نويسنده و روزنامه نگار به
بازپرسی و وزارت اطلاعات خبر داد.
وی در شهريور ۸۵ از سوی معاونت امنيت دادسرای انقلاب تهران احضار و
اتهام جديد تبليغ عليه نظام به وی تفهيم و وثيقه او به ۱۰۰ مليون تومان
افزايش يافت.
با اين حال، به گفته صالح نيکبخت، حکم پنج سال زندان صادر شده از سوی
دادگاه انقلاب به «سوابق اتهامی آقای بنی طرف به حوادث ۲۶ فروردين ماه
۸۴ بازمی گردد که در آن گروهی از مردم اهواز عليه نامه مجعول تغيير
بافت قومی استان خوزستان منتسب به دفتر رياست جمهوری وقت اعتراض
کردند.»
آقای نيکبخت همچنين گفت:«موکلش متهم به دامن زدن به اين ماجراست».
او اتهامات مطرح شده نسبت به موکلش را وارد ندانست و با بيان اينکه او
از روزنامه نگاران با سابقه ايران است، گفت که به حکم صادره اعتراض می
کند.
وکيل مدافع يوسف عزيزی بنی طرف تاکيد کرد: «موکلش به عنوان يک نويسنده
ايرانی که حدود ۲۵ کتاب داستانی، تاريخی و اجتماعی به زبان فارسی
نوشته، بارها هرگونه ادعای تجزيه طلبی و اعمال خشونت را به هر صورت
محکوم کرده است.»
حکم زندان آقای عزيزی بنی طرف يک ماه پس از آن صادرشد که وی در ۱۸
تيرماه سال جاری به عنوان عضو علی البدل هيئت دبيران کانون نويسندگان
ايران انتخاب شد.
يوسف عزيزی بنی طرف ۵۷ ساله و متولد سوسنگرد در استان خوزستان، اما
ساکن تهران است.
وی از اعضای کانون نويسندگان و عضو افتخاری اتحاديه نويسندگان عرب است
و دست کم ۲۵ عنوان کتاب تاليف و ترجمه کرده است.
آقای بنی طرف همچنين سال ها عضو تحريريه روزنامه همشهری بود، اما در
سال ۸۳ از اين روزنامه اخراج شد.
وی همچنين نويسنده روزنامه های السفير، چاپ بيروت، و الزمان، چاپ لندن،
است.
راديو فردا :
خبرهای
روز گذشته
| شنبه
| يكشنبه
| دوشنبه
| سه
شنبه | چهارشنبه
| پنج
شنبه | جمعه
|
[Start];[Jonbesh
- farsi] ;[Jonbesh
- norsk];[Tanz] ;[Iran]
;[Nyheter]
Webeditor