-

 

 ۵ الی ۷ بعدازظهرمكان: خيابان بلوار كعد از

اعتراض جامعه كارگرى به طرح خروج كارگران قرارداد موقت از شمول قانون كار ادامه دارد
بیست و نهم آبان كارگران تجمع مى كنند
 

---

تقاطع فلسطين خيابان كبانيان، كوچه هفتم، انتهای كوچه سمت چپ، ان

نفی روزنامه

اعتراض جامعه كارگرى به طرح خروج كارگران قرارداد موقت از شمول قانون كار ادامه دارد
بیست و نهم آبان كارگران تجمع مى كنند
گروه اجتماعى: همزمان با سالروز تصويب قانون كار، كارگران كشور در اعتراض به خروج كارگران موقت از شمول قانون كار ۲۹ آبان در استاديوم هاى ورزشى سراسر كشور تجمع خواهند كرد. رئيس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار كه اطمينان دارد با اين تجمع برخورد نخواهد نشد، در گفت وگو با يكى از خبرگزارى ها تاكيد كرده است: كسانى از حضور و خشم كارگران هراس دارند واى به روزى كه اطمينان يابند نيروى كار دچار بى تفاوتى و رخوت شده است، در آن صورت قوانينى را تصويب مى كنند كه از كارگر برده محض بسازد. طرح خروج كارگران قراردادى از شمول قانونكار به منظور اشتغال زايى و كاهش موانع براى كارفرمايان و سهولت در امر توليد طراحى و از سوى مجلس هفتم ارائه شده است.
بر اساس مستندات جديد طرح خروج كارگران موقت از قانون خروج يك ميليون و هفت هزار نفر از شمول قانون كار را به همراه دارد. از سوى ديگر اعلام مى شود در حال حاضر ۴۶ درصد نيروى كار قرارداد موقت بوده كه اين رقم تا پايان سال جارى به ۶۴ درصد و تا پايان برنامه توسعه چهارم ۹۰ درصد افزايش خواهد يافت.
نماينده كارگران ايران در سازمان بين المللى كار با تاكيد بر افزايش تعداد كارگران موقت تاسه

: سال ديگر گفت

 پايان : گزارش هاى رسيده به ILO از ۱۷۷ كشور جهان نشان مى دهد كه در ۲۴ كشور مسئله حاد نقص قوانين وجود دارد. طى تحقيقات به عمل آمده از ۱۰۰ واحد توليدى با نيروى كار بالاى ۱۰۰۰ نفر ۸/۴۳ درصد كارگران با قراردادهاى موقت مشغول به كار هستند و پيش بينى مى شود كه اين آمار در ۳ سال آينده به ۹۰ درصد برسد. طرح خروج كارگران با قرارداد موقت از شمول قانون كار اگرچه به تصويب مجلس نرسيده است اما گفته مى شود برنامه ريزى براى طرح دوباره مسئله در مجلس ادامه دارد.
محسن ايزدخواه مشاور سازمان تامين اجتماعى با تاكيد بر پيچيدگى هاى قانون كار افزود: اين پيچيدگى ها منجر شده تا روابط لازم و شفاف بين كارگر و كارفرما تقويت نشده باقى بماند. وى به مقاوله نامه هاى سازمان بين المللى كار اشاره كرد كه در آن اخراج نيروى كار به طور مطلق پيش بينى نشده و كارفرمايان مى توانند به شرايطى خاص به ادامه كار نيروى دائم خود خاتمه دهند كه البته مستلزم شرايط خاص و ويژه اى است.
به اعتقاد اين كارشناس در قانون كار ما فراتر از مقاوله نامه هاى بين المللى در رابطه با اخراج كارگر برخورد شده در نتيجه رابطه كارگر و كارفرما بسيار با بى اعتمادى مواجه مى شود. نكته مهمتر اينكه به نظر مى رسد اين طرح ها كه با هدف رونق اقتصادى طرح مى شوند پيشتر از سوى برخى احزاب سياسى هدايت مى شد و چندان در چارچوب قانون كار و رونق كسب و كار قرار ندارد.
ايزدخواه تغيير و بازنگرى در برخى از مواد قانون كار را براى خروج از اين بحران ضرورى اعلام كرد و گفت: مجلس در حالى ماده ۹۲ قانون نظام صنفى را به تصويب رسانيد كه تامين اجتماعى و دولت معتقد بودند اجراى اين ماده بار مالى سنگينى را به همراه خواهد داشت. اين ماده قانونى تا حدود بسيار زيادى اين اختيار را به كارگر و كارفرما مى داد تا طبق توافق طرفين كارگاه هاى زير پنج نفر از شمول مقررات تامين اجتماعى خارج شوند. وى اجراى طرح خروج كارگران موقت از شمول قانون كار را منافات با اصل ۲۹ قانون اساسى و اهداف راه اندازى وزارت رفاه و تامين اجتماعى دانست و تاكيد كرد: در شرايطى كه هدف دولت تحت پوشش قراردادن همه آحاد مردم زير پوشش صندوق هاى بيمه اى است، اجراى اين طرح با برنامه چهارم توسعه و قانون نظام جامع اجتماعى منافات دارد.
• مشكل تازه نيروى كار
كارشناسان حقوق نيز نسبت به اين طرح اعتراض كردند. كامبيز نوروزى كارشناس حقوق طراحان طرح معافيت كارگران قراردادى از قانون كار را ناآشنا با مسائل اقتصادى و اشتغال عنوان كرد و معتقد است: هرچند اين قانون براى آينده تنظيم مى شود اما تاثير گذارى آن فورى است و دو قرن كشور ما را به عقب برمى گرداند. اين مدرس دانشگاه در گفت وگو با خبرگزارى ايلنا تاكيد كرد: محروم كردن كارگران از شمول قانون كار هر نوع تكليفى را براى كارفرما متصور شده كه اين گوياى جو حاكم بر قرون ۱۸ و ۱۹ است كه اجاره دهنده، اجاره گيرنده و موضوع اجاره را مشخص مى كند. در راستاى اين طرح ساعات كار، مرخصى ها، سوابق خدمتى، تعطيلات، حفاظت فنى و بهداشت كار و بسيارى از حقوق كارى و انسانى ناديده گرفته مى شود و اكنون جاى سئوال دارد كه چه تضمينى وجود دارد كه كارفرماى ۵ سال تخلف كرده در طول برنامه چهارم دوباره حاضر شود اين مزايا را به كارگرش بپردازد.
مديركل تامين اجتماعى استان تهران نيز بيمه بودن كارگر را از روز نخست فعاليتش يك امر الزامى عنوان كرد و افزود: اگر چنين طرحى تصويب شود، ضرر و زيان آن به چشم كارگران خواهد رفت و هيچ گونه امنيت شغلى در كشور وجود نخواهد داشت. زيرا هر آن امكان دارد كارفرما اين كارگران را مازاد اعلام كرده و آنها را اخراج كند. به اعتقاد مجيد روزى فراخ اگر چه سازمان تامين اجتماعى از درآمد هاى خود محروم مى شود اما از ديگر سو، در قبال كارگران تعهدى نداشته و بيشترين زيان متوجه قشر كارگر مى شود. روز گذشته نيز شوراهاى اسلامى كار استان قزوين، طى طومارى خطاب به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، ضمن برشمردن معايب و مشكلات قراردادهاى موقت خواستار تصميم گيرى سريع در اين خصوص شدند. در اين طومار آمده است: شوراهاى اسلامى كار استان قزوين به نمايندگى از طرف هزاران كارگر زحمت كش و خداجوى اين استان، مسائل روز را كه در محافل سياسى كشور مطرح است به گوش مسئولان رده بالاى كشور رسانده و از تمامى آنان طلب كمك و رفع نقيصه هاى مطروحه را داريم.
در پايان اين طومار آمده است: از سازمان تامين اجتماعى كه وارثان اصلى آن، كارگران هستند، مى خواهيم تا نسبت به رفع بعضى از موانع كه موجب عدم تسريع در امر بازنشستگى كارهاى سخت و زيان آور مى شود، اقدام كرده و در حالى كه جامعه كارگرى با انتشار بيانيه ها و نشست هاى گروهى، از دولت و مجلس محترم خواسته است تا به نيروى بيكار حتى جوانان جوياى كار، مقررى بيمه بيكارى پرداخت شود، عملاً با راى ديوان عدالت ادارى كه با پيگيرى سازمان تامين اجتماعى صورت گرفته، شاهد قطع بيمه بيكارى كارگرانى هستيم كه در كار مستمر مشغول به كار بودند كه اجراى اين حكم دقيقاً ناديده گرفتن حق مسلم اين قشر از كارگران است. لذا از مسئولان و دست اندركاران به ويژه دولت و مجلس مى خواهيم، نسبت به مسكوت گذاشتن آن اقدام و زمينه لغو آن را فراهم كنند

.

 

خبرهای روز گذشته
| شنبه | يكشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه |

[Start];[Jonbesh - farsi] ;[Jonbesh - norsk];[Tanz] ;[Iran] ;[Nyheter]
Webeditor