|
حفظ
میراث فرهنگى از جمله حقوق بشر است
يونسكو سازمان فرهنگى وابسته به
سازمان ملل متحد اعلام كده است كه اگر از ارتفاع برج جهان نمايى
كه در نزديكى ميدان نقش جهان اصفهان ساخته مىشود نكاهند اين ميدان
را از فهرست ميراث فرهنگى جهانى حذف خواهد نمود. حفظ ميراُ فرهنگى
از جمله حقوق بشر است و اين حق بشرى در ماده ۲۷ اعلاميه جهانى حقوق
بشر نيز منظور گشته است. كانون دفاع از حقوق بشر ايران، وكيلان
مستقل و موسسه حقوقى داد بدين خاطر عليه شهردار و استاندار اصفهان
اعلام جرم كرده اند. در اين باره محمدعلى دادخواه، سخنگوى كانون
مدافعان حقوق بشر ايران به پرسشهاى صدى آلمان پاسخ مىگويد.
ساختن
پروندههاى ”غيراخلاقى“ براى توجيه سركوب سياسى
حقوق
مدنی وسياسیِ شهروندان امریكایی در گرو انتخابات رياست جمهوریِ است
تهران به دليل نقض فزاينده آزادي بيان در
ايران، پايتخت جهاني کتاب نشد
هر كس آزاد است هر عقيده اي را بپذيرد
و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هرگونه راي بدون
مداخله اشخاص مي باشد و مي تواند به هر وسيله كه بخواهد بدون هيچ
قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي, اخبار و افكار را تحقيق نمايد و
دريافت كند و انتشار دهد
ماده ۱۹-اعلاميه جهانی حقوق
بشر
رفراندوم
- چرا، با چه مضمونی و چگونه؟ قسمت چهارم
تصويب
پيمان کيوتو در روسيه
فعالان محيط زيست از تصميم
پارلمان روسيه برای تصويب پيمان کيوتو که هدف آن جلوگيری از گرمتر
شدن زمين است، استقبال کرده اند. اين رای
پيش نياز حقوقی لازم برای اجرای اين معاهده
در سراسر جهان را فراهم می کند
تفسیر
اصل ۱۱۵ قانون اساسی به نفع كیست
چگونه برخی
۲۵ سال پس از انقلاب جرات ميكنند بگويند منظور از واژه ”رجل” ،
مرد است؟ در حالی كه نيمی از جمعيت كشور را زنان آگاه،
پيشرفته و حساس به حقوق خود،
تشكيل ميدهند، چنين تفسيری بسيار زشت و ناشايست است. از همان زمان
تدوين قانون نيز در خصوص منظور از «رجل سياسي» بحثهای زيادی مطرح
بوده و مجلس ششم نيز كوشيد اين ابهام را از مفهوم «رجل سياسي» رفع
كند كه اجازه ندادند.
فاطمه راكعی نماينده مجلس ششم و رئيس كميسيون زنان
جبهه مشاركت
مردم ايران خواهان تغيير
وضعييت خود ازطريق مسالمت آميز و به شيوه دمكراتيك هستند
اوج سخنان خانم عبادى در آنجا
بود كه به آزدى بيان در ايران پرداخت و به بسته شدن بيش از نود
روزنامه ظرف دو سال اخير اشاره كرد و اينكه
”تعدادى از خبرنگاران، نويسندگان، و مترجمين ما در زندان هستند
كه دراينجا گرامى ميدارم ياد يوسفى اشكورى، صابر، رحمانى،
عليجانى، زرافشان، گنجى، عبدى و ديگر افرادى كه براى آزادى و در
راه آزادى هم اكنون در بند بسر ميبرند
حداقل
انجام وظيفه روشنفکری در زمان حاضر
اگر اين روشنفکران واقعأ خود طرفدار جمهوری هستند و آن را
ترجيح ميدهند، بايستی ذکر کنند که بارها سلطنت ايران از شرايط خاص
برای بازگشت استفاده کرده است، و بهترين احترام به رأی مردم اين
است که، بارها مردم با خون خود به سقوط سلطنت رأی داده اند، و
شيادانی که تحت عنوان رفراندوم ميخواهند سلطنت را به ايران بر
گردانند، در پی احترام به نظر مردم نيستند
• اگر رضا پهلوی در شهروند عادی خواندن خود صادق بود، پايان سلطنت
را اعلام ميکرد، و به رفراندوم برای ايجاد جمهوری سکولار ياری
ميرساند
سام قندچی
روشنفکران ايرانی از جمله شيرين عبادی و عبدالکريم سروش آدم ربايی
در عراق را محکوم کردند
عده کثيری از روشنفکران دينی،
حقوقدانان و فعالان سياسی و مطبوعاتی در ايران با انتشار بيانيه ای
آدم ربايی و آدم کشی افراد غير نظامی در عراق را محکوم کردند.
در اين بيانيه که به امضای دويست و هفتاد پنج نفر و از جمله شيرين
عبادی و عبدالکريم سروش رسيده از عالمان دينی خواسته شده تا مخالفت
صريح و روشن خود را با اين اعمال "زشت و غير انسانی" بيان کنند
صادق صبا
حفظ میراث فرهنگى از جمله
حقوق بشر است
يونسكو سازمان فرهنگى وابسته به سازمان ملل متحد اعلام كرده
است كه اگر از ارتفاع برج جهان نمايى كه در نزديكى ميدان نقش جهان
اصفهان ساخته مىشود نكاهند اين ميدان را از فهرست ميراث فرهنگى
جهانى حذف خواهد نمود. حفظ ميراُ فرهنگى از جمله حقوق بشر است و
اين حق بشرى در ماده ۲۷ اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز منظور گشته
است. كانون دفاع از حقوق بشر ايران، وكيلان مستقل و موسسه حقوقى
داد بدين خاطر عليه شهردار و استاندار اصفهان اعلام جرم كرده اند.
در اين باره محمدعلى دادخواه، سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر ايران
به پرسشهاى صدى آلمان پاسخ مىگويد.
مصاحبه گر: کيواندخت قهاری
دويچه وله: آقای محمدعلی دادخواه، ميدان نقش جهان اصفهان تاکنون
جزيی از ميراث فرهنگی جهانی بوده است. اما يونسکو، سازمان ميراث
فرهنگی جهانی، اعلام کرده است که می خواهد اين ميدان را از فهرست
آثار تاريخی حذف کند. تا آنجا که ما مطلع شده ايم، از جمله »کانون
مدافعان حقوق بشر« به دادستانی کل کشور از رفتار استاندار و شهردار
اصفهان اعلام جرم کرده است. خواهش می کنم برای شنوندگان ما نخست
توضيح بدهيد، علت تصميم به حذف چه بوده و چرا شما بدين خاطر اعلام
جرم کرده ايد؟ى
محمدعلی دادخواه: مديريت شهری اصفهان برخلاف قوانين مصوب و مغاير
حفظ منافع وطن فرهنگی جهان مبادرت به احداث برجی در ۷۰۰ کيلومتری
ميدان نقش جهان کرده است، که اين برج بيش از ۱۲ طبقه ارتفاع دارد و
بالاتر از باروی ميدان نقش جهان است که اين امر مخالف مصوبات
يونسکو است. حدود ۱۰ سال است اين دعوا ادامه دارد. متاسفانه توجه
کافی، حتا مديرانی که مکلف به اين مورد بوده اند، يعنی ميراث
فرهنگی، بر اين زمينه نداشتند. بالاخره خانم شيرين عبادی طی نامه
ای سرگشاده به رييس جمهور خطرات اين مورد را تذکر دادند، ولی
متاسفانه تذکرات رييس جمهور هم به متوليان مزبور موثر نشد. ما يک
شکواييه ای به دادستان کل کشور داديم که ايشان توجهی نکردند.
ناچارا شکايت مستقيمی به دادگستری استان داديم که به شعبه ی ۳۸
عمومی به رياست جناب آقای صالحی رفته است. ايشان تحقيقات مقدماتی
را انجام داده اند و قول دادند که دستور بدهند از ادامه ی کار
جلوگيری شود و بعد مبادرت به تخريب شود. متاسفانه ايشان هم در جلسه
ای که برای رسيدگی به اتهامات شهردار و استاندار اصفهان تشکيل شده
بود، تشريف نياوردند. ما يک نامه ی سرگشاده ای به ايشان نوشته ايم
که به سمع و نظر مردم ايران برسد. اين يکی از فجايع غيرقابل انکاری
ست که به وطن فرهنگی، هويت و ميراث تمدن معنوی و آثار باستانی
ايران فرود آمده است و یک بسيج عمومی را می خواهد که در مقابل اين
همه بی قانونی مقابله کند.
دويچه وله: آقای دادخواه، علت بی توجهی مقامات مسئول را تاکنون در
چه می دانيد؟
محمدعلی دادخواه: من فکر می کنم، يک نگرش بدور از خرد، يک نگاه
صرفا مادی ست. چون گويا آن برجی که ساخته اند، می خواهند به قيمت
بسيار گزافی در اختيار اشخاص قرار دهند. يک مجموعه ی تجاری ست و
اين نشان می دهد که بطور کلی معنويت را از دست داده اند و اعتبار
فرهنگی و ميراث گرانقدر گذشته را در مقابل سمن بخت پول به تهاتر می
نشينند. به نطر من کسانی که چنين تفکری دارند، لياقت مديريت را
فاقد هستند.
دويچه وله: آقای دادخواه، شما اشاره کرديد در پاسخ به پرسش اول،
دوباره مايلم که شما تسريع کنيد که حذف ميدان نقش جهان از فهرست
آثار تاريخی را چه ضايعه ای برای اصفهان و ايران می دانيد؟
محمدعلی دادخواه: توجه کنيد، وقتی که يک اثر تاريخی در زمره ی آثار
جهانی باشد، نهايتا جهان متعهد و متکلف است، که از آن حراست و
حفاظت کند و مکلف است آن را بعنوان ميراث بشری پاس بدارد. اگر از
فهرست آثار جهانی حذف شود، يعنی هر نيروی بيگانه، هر مهاجمی از
خارج و هرکسی از داخل بعنوان يک بنايی که ارزش و اعتبار جهانی
ندارد، می تواند به آن تهاجم کند. ضمن آنکه می دانيم، يونسکو
بعنوان پاسدار ميراث فرهنگی جهانی يک رسالتی برای خود قائل است، که
نسبت به حفاظت اين آثار اقدام کند و همين اقدام هم در جهت هشدار به
مسئولان است. متاسفانه مثل اينکه اين هشدارها جدی گرفته نشده است،
و من اميدوارم تا قبل از بهمن ماه که آخرین فرصتی ست که يونسکو در
جهت جلوگيری از ادامه ی ساخت اين بنا و جلوگيری از گذر مترو از زير
چهارباغ اصفهان، با سابقه ای ۴۰۰ ساله، و ساخت و سازهايی که در
حاشيه ی زاينده رود رخ می دهد، و آنهم کسانی که صرفا به جهت درآمد
سرشار مادی اقدام به اين جنايت فرهنگی می کنند، اقدام جدی به عمل
بيايد.
ساختن پروندههاى
”غيراخلاقى“ براى توجيه سركوب سياسى
سازمان گزارشگران بدون مرز طى اطلاعيهاى با عنوان ”ششمين
روزنامهنگار ايرانى در ارتباط با پرونده سايتها دستگيرشد:
ماموران امنيتى–قضايى مىخواهند پرونده سركوب مطبوعات را به پرونده
”غيراخلاقى“ تبديل كنند“ از جمله به دستگيرى فرشته قاضى روزنامه
نگار روزنامه اعتماد و تلاش در حال انجام از سوى ماموران
امنيتى–قضايى ايران براى ساختن پروندههاى ”غيراخلاقى“ به منظور
توجيه سركوب سياسى روزنامهنگاران مىپردازد.
فرشته قاضى در تاريخ پنجشنبه ۷ آبان ماه، ۲۸ اكتبر دستگير شد.
دستگيرى وى در ارتباط با پرونده سايتهاى اينترتى و توسط اداره
اماكن صورت گرفته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعيه خود مىنويسد كه طبق اطلاعات
رسيده ماموران امنيتى–قضايى جمهورى اسلامى مىخواهند پروندهاى
”غيراخلاقى“ براى شش روزنامه نگار دستگير شده درست كنند تا
توجيهگر سركوب سياسى خود باشند. اين شش روزنامه نگار عبارتاند از
جواد غلامتميمى، دبير تحريريه روزنامه مردمسالارى، اميد
معماريان، روزنامهنگار بسيارى از روزنامههاى توقيفشده، روزبه
ميرابراهيمى، دبير سابق سرويس سياسى روزنامه اعتماد، شهرام
رفيعزاده، دبير سرويس فرهنگى روزنامه اعتماد، حنيف مزروعى، همكار
بسيارى از روزنامههاى اصلاحطلب و آخرين مورد نيز مورد دستگيرى
فرشته قاضى است.
فرشته قاضى پس از احضار به دادسراى فرودگاه بازداشت شد. اتهام و
محل بازداشت وى به خانوادهاش اعلام نشده است.
بر اساس اطلاعيه گزارشگران بدون مرز روزنامهنگاران دستگير شده
توسط ماموران امنيتى–قضايى به شدت زير فشار روحى و جسمى هستند و
برخى از آنها براى تدارك پروندهاى به اصطلاح ”غيراخلاقى“ وادار به
اعتراف شدهاند.
گزارشگران بدون مرز اين شيوه اعمال قهر قوه قضاييه جمهورى اسلامى
را محكوم كرده و اتهامهايى را كه به افراد بر پايه روابط زندگى
خصوصى آنها زده مىشود به عنوان سرپوشى بر سركوب گسترده آزادى بيان
در ايران مردود وناپذيرفتنى مىخواند.
گزارشگران بدون مرز در اطلاعيه خود اشاره ميكند به اينكه در ايران
اين گونه اتهامها و پروندهسازيها در رابطه با زندانيان سياسى
بسيار رايج است.
در ماههاى اخير، در آستانه برگزارى انتخابات رياست جمهورى ايران،
جمهورى اسلامى سياست سركوب را در عرصه آزادى بيان شدت داده و دست
به سانسور و مسدود كردن شمار بيشترى از روزنتها و وبلاگها زده
است.
پارلمان اروپا نيز در روز ۲۸ اكتبر نسبت به وخيم شدن وضعيت حقوق
بشر در ايران، به ويژه در زمينههاى مربوط به آزادى مطبوعات و
مجازات اعدام هشدار داد.
در قطعنامهاى كه از سوى پارلمان اروپا صادر شد آمده است: ”از زمان
برگزارى انتخابات مجلس ايران در ماه فوريه سال جارى ميلادى حقوق
مدنى و آزاديهاى سياسى در ايران به شدت محدود شدهاند، اگر چه دولت
ايران خود را موظف به رعايت ارزشهاى جهانشمول كرده است.“
حقوق مدنی وسياسیِ شهروندان
امریكایی در گرو انتخابات رياست جمهوریِ است
بعضی از مفسرانِ انتخابات رياست جمهوری در آمريکا معتقداند رأی
دهندگان با رأی خود نه تنها رييس جمهور را انتخاب می کنند بلکه به
طور غيرمستقيم جهت گيریِ آيندهء دادگاه عالیِ آمريکا را نيز تعيين
می کنند. دادگاه عالی بالاترين مرجع قضايی در آمريکاست که اعضای آن
توسط رييس جمهور و با تصويب مجلس سنا انتصاب می شوند. اگر عضوی از
اعضای دادگاه عالی بازنشسته شود، رييس جمهور جانشين او را از ميان
قاضيانِ همفکر با خودش انتخاب خواهد کرد. انتخاب او بر سرنوشت
آينده حقوق مدنی و سياسی شهروندان تأثيری حياتی خواهد گذاشت.
يکی از وضوع هايی که در انتخابات رياست جمهوری آمريکا هميشه
مورد توجه رأی دهندگان بوده، سرنوشت مهمترين مرجع قضايیِ کشور يعنی
«دادگاه عالی» فدرال در آمريکاست. اعضای اين دادگاه برگزيدهء رييس
جمهوراند که انتصاب آنها بايد به تصويب مجلس سنا برسد و آنگاه آنها
بر کُرسیِ پرقدرت ترين مقام قضايی کشور می نشينند و تا زمانِ
بازنشستگی به اختيار خودشان، در اين مقام باقی می مانند.
باوجود آنکه بطور رسمی و علنی، دادگاه عالی جانبدارِ هيچ حزب و
گروهِ سياسی نيست و تنها مفسر قانون اساسی وقوانين تابع می باشد،
در واقعيت امر، تک تک قاضی ها دارای ديدگاههای حقوقیِ مشخصی در
بارهء بحث انگيزترين مسايل اجتماعیِ آمريکا هستند، مسايلی از قبيل
جدايی دين از دولت، آزادی های مدنی و حقوق زنان يا اقليت های نژادی
وبسيای حقوق اساسی ديگر. هر رييس جمهور برای اين مقام، فهرستی از
نامزدهای احتمالی دارد که می داند، با توجه به سوابق احکامی که آن
قاضی ها در گذشته صادر کرده اند، از لحاظ سياسی به خود او نزديک
اند. اگر جورج بوش دوباره رييس جمهور بشود و اگر در طیِ دورهء خدمت
او يک يا چند نفر از اعضای دادگاه عالی بازنشسته شوند، او می تواند
جانشينانی از ميان محافظه کارترين قاضيان را برای تأييد به مجلس
سنا بفرستد.
دادگاه عالی آمريکا ۹ عضو دارد: يک رييس ارشد و هشت قاضی عالی
رتبه. هم اکنون از لحاظ گرايش سياسی در دادگاه عالی موازنه ای
برقرار است، نيمی به راست و نيمی به چپ تمايل دارند و رأی تعيين
کنندهء نهايی، بيشتر اوقات از سوی خانم ساندرا دی اوکانر صادر می
شود که گاه به سمت راست و گاه به چپ تمايل دارد. او محافظه کاری
معتدل است که رأی اش در آخريی حکم مربوط به سقط جنين باعث شد اين
حق پابرجا بماند. اگر او رأی مخالف می داد، يکی از مهمترين و جنجال
برانگيزترين حقوق به دست آمده توسط زنان در آمريکا ملغا می شد.
خانم اوکانر ۷۴ سال دارد و احتمال بازنشستگیِ او زمانی در چهار سال
آينده وجود دارد. رييس دادگاه عالی، قاضی «رِن کويست» است که امسال
هشتادساله می شود. سالمندترين عضو دادگاه، قاضیِ ليبرال جان پال
استيونس است که ۸۴ سال دارد. ساير اعضاء دادگاه عالی نيز، به جز
تنها يک نفر، همه سن شان بالای ۶۵ سال است. احتمال بازنشستگی تک تک
آنها ظرف چهار سال آينده وجود دارد. قاضی «رن کويست» محافظه کاری
است که توسط ريچارد نيکسون منصوب شده و مخالف حق سقط جنين و مخالف
حقوق زندانيان است. قاضی استيونسِ ليبرال، که از سوی جرالد فورد
منصوب شده از مدافعان سرسخت حق سقط جنين و جدايی بی چون و چرای دين
از نهادهای دولتی است. در ازای کنار رفتن هرقاضی ، جورج بوش می
تواند از ميان افراطی ترين محافظه کارها يک جانشين نامزد کند.
هر نامزدِ دادگاه عالی که از سوی رييس جمهور انتخاب شود بايد در
مجلس سنا مورد تصويب قرار بگيرد. مجلس سنا صد عضو دارد که در لحظهء
حاضر اکثريت با ۵۱ سناتور حزب جمهوری خواه است. اين اکثريت شکننده
اجازه می دهد دموکراتهای اقليت احکامی را که نمی پسندند مدام به
عقب بيندازند، عملی که در مجلس به آن «فيلی باستر» (filibuster) می
گويند و در اصل نوعی کارشکنی از سوی اقليت در کار اکثريت است. اما
اگر جمهوری خواهان به تدريج اکثريت خود را به شصت نفر برسانند،
ديگر هيچ مانع جدی برسر راه يک رييس جمهور از حزب جمهوری خواه وجود
نخواهد داشت که نامزدهای خودش را از تصويب سنا بگذراند.
برای تمام سازمانهايی که از حقوق مدنی وسياسیِ شهروندان دفاع می
کنند، سرنوشت دادگاه عالی حتا از سرنوشت جنگ عراق نيز مهمتر محسوب
می شود. پيروزی ها و دستاوردهای چند دههء آنها می تواند با انتخابِ
دوبارهء جورج بوش ملغا شود، همهء دستاوردهای آنها در زمينه های
مجازات اعدام، حقوق همجنس خواهان، حقوق اقليت های نژادی، آزادی
اقليت های دينی، حقوق زنان، حفظ محيط زيست، همه در خطر قرار می
گيرند؛ شکست بزرگی که جبران آن به سادگی ممکن نخواهد بود.
بد نيست اشاره کنيم که در انتخابات رياست جمهوریِ چهارسال پيش که
سرنوشت آن به دادگاه عالی کشيده شد، تنها يک رأیِ
بيشتر جورج بوش را به جای رقيب اش به رياست
جمهورى رساند
تهران به
دليل نقض فزاينده آزادي بيان در ايران، پايتخت جهاني کتاب نشد
ماده ۱۹-اعلاميه جهانی حقوق
بشر
هر كس آزاد است
هر عقيده اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل
پذيرفتن هرگونه راي بدون مداخله اشخاص مي باشد و مي تواند به هر
وسيله كه بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي, اخبار
و افكار را تحقيق نمايد و دريافت كند و انتشار دهد.
روز گذشته 25 اکتبر 2004، در مقر يونسکو در پاريس
جلسه اي با حضور نماينگان انجمن بين المللي کتابخانه ها، انجمن بين
المللي ناشران، انجمن بين المللي کتابفروشان و يونسکو برگزار شد تا
پايتخت جهاني کتاب سال 2006 را برگزينند. گزينه هاي آنان براي
انتخاب، دو شهر تهران (جمهوري اسلامي ايران) و تورن (ايتاليا)
بودند. بعد از پايان اين جلسه محرمانه، تصميم نهايي آنان رسما و با
امضاي شرکت کنندگان منتشر شد. در اين بيانيه آمده است، با توجه به
برنامه هاي عالي ارائه شده با همکاري شهر رم، ايجاد هماهنگي قوي
بين همه شاخه هاي زنجيره اي کتاب و ايجاد راه هاي مختلف معرفي و
مطالعه کتاب، شهر تورن، بعنوان پايتخت جهاني کتاب سال 2006 معرفي
مي شود.
در ادامه، کميته انتخاب پايتخت کتاب، افزوده است که قدرداني خود را
از نامزد ديگر (تهران) بخاطر تلاشش براي بازکردن جايي در ميان
مجموعه اهالي کتاب و تضمين همکاري با ديگر کشورها در اين زمينه
اعلام مي کند. در اين رابطه، انجمن بين المللي کتابخانه ها، انجمن
بين المللي ناشران و انجمن بين المللي کتابفروشان قويا اميدوارند
تا ايران، آزادي نشر، فروش و پخش اطلاعات را بگونه قابل توجهي در
آينده بهبود بخشد. آنها تهران را تشويق مي کنند تا براي نامزدي
مجدد خود پايبندي به اصل 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي
يونسکو را به اثبات رساند.
رفراندوم - چرا،
با چه مضمونی و چگونه؟ قسمت چهارم
- در جنبش رفراندوم چه ابزاری را میتوان به كار گرفت؟
در مقالات گذشته توضيح داده شد كه در بين گزينههايی كه برای تحول
دموكراتيك جامعه ايران مطرح شده شعار رفراندوم بيشترين جاذبه را در
بين نيروهای سياسی ايران از طيفهای مختلف داشته است و میتواند
نقطه كانونی ائتلاف وسيع نيروهای دموكراتيك قرار گيرد. در مورد
مضمون شعار رفراندوم نيز فرمولی باز ارائه شد (تدوين قانون اساسی
از طريق تشكيل مجلس موسسان) كه تنها بر ارزشهای دموكراتيك و حقوق
بشری و حق حاكميت مردم ايرا بر سرنوشت خود تاكيد میكند و از تنگ
كردن دايره انتخاب مردم در اين يا آن سئوال بسته اجتناب میورزد.
اين مضمون در واقع تامين كننده نظر همه كسانی است كه خواهان
استقرار نظام مطلوب خود از راههای دموكراتيك هستند. به بيان ديگر،
پذيرش اين مضمون بهترين محك برای ارزيابی درجه صحت ادعاهای نيروهای
سياسی دموكرات يا مدعی دموكراسی (از اصلاح طلبان حكومتی گرفته تا
نيروهای برانداز) بشمار میرود.
خواست رفراندوم با اين مضمون البته موجوديت جمهوری اسلامی را
مستقيما به چالش نمیكشد و فقط بر استقرار رای مردم به عنوان تعيين
كننده نظام حاكم بر ايران تاكيد میورزد. يعنی به لحاظ نظری ممكن
است (گرچه بعيد و نزديك به محال) كه مردم به رفراندوم رای مثبت
ندهند و يا با دادن رای مثبت، نمايندگانی را به مجلس موسسان
بفرستند كه از نظام جمهوری اسلامی حمايت كنند و قانونی متناسب با
آن بنويسند. بنا بر اين، جمهوری اسلامی اگر مدعی است كه حمايت
اكثريت مردم را پشت سر خود دارد نبايد از انجام چنين رفراندومی در
هراس باشد! به عبارت ديگر، اگر رژيم جمهوری اسلامی خواست رفراندوم
را چالشی در برابر خود میبيند دليل آن را بايد تنها دربيگانگی خود
اين رژيم ازمردم ايران ديد. از اين رو، مقاومت رژيم جمهوری اسلامی
در برابر خواست رفراندوم مجلس موسسان بهترين و قاطع ترين دليل بر
بيگانگی اين رژيم با مردم ايران و سلطه ضد موكراتيك آن بر مردم
است.
اين خصوصيت افشاكننده شعار رفراندوم میتواند نقش بزرگی در بسيج
نيروهای داخلی و بين المللی در حمايت از اين شعار داشته باشد. از
نظر داخلی، مقاومت رژيم در برابر اين شعار عملا مقبوليت (و
مشروعيت) آن را در جامعه بيشتر زير سئوال میبرد و بر فقدان پايگاه
مردمی آن در بين اكثريت جامعه مهر تاييد میزند. از نظر بين المللی
نيز هر گونه حركت سركوبگرانه رژيم جمهوری اسلامی عليه داعيان و
خواستاران رفراندوم به عنوان سندی از سلطه ضد دموكراتيك آن بر مردم
ايران و تزلزل پايگاه اجتماعی آن میتواند تلقی شود. با گسترش جنبش
رفراندوم میتوان انتظار داشت كه جامعه بين المللی به حمايت از اين
خواست دموكراتيك مردم ايران برخيزد و رژيم جمهوری اسلامی در سطح
جهانی به تدريج به انزوا كشانده شود.
به هر حال و به دلايل روشن و با اين كه شعار رفراندوم مستقيما
موجوديت جمهوری اسلامی را به چالش نمیكشد میدانيم كه رژيم هيچگاه
به سادگی به آن تن نخواهد داد و تا آن جا كه بتواند از پذيرش آن سر
باز خواهد زد. خواست رفراندوم، به مانند هر خواست دموكراتيك اساسی
ديگر مردم ايران، به دليل اين كه با سلطه استبدادی رژيم حاكم در
تقابل قرار میگيرد تنها در صورتی كه نيروی اجتماعی كافی در پشت سر
داشته باشد و اين نيرو بتواند از حربههای موثری برای به جا
انداختن آن بهره بگيرد میتواند امكان موفقيت داشته باشد. اين
نيروی اجتماعی به صورت پراكنده در جامعه ايران وجود دارد - نيرويی
كه عملا در سالهای اخير رای عدم اعتماد خود را به كليت رژيم
جمهوری اسلامی (به شمول اصلاح طلبان حكومتی) داده است. ولی آيا و
چگونه میتوان اين نيرو را حول شعار واحد رفراندوم بسيج كرد؟ و از
چه حربههايی برای جا انداختن شعار رفراندوم و تحميل آن بر رژيم
جمهوری اسلامی میتوان كمك گرفت؟
به مسئله راههای بسيج مردمی در مقاله بعدی میپردازيم. ولی در
مورد حربههايی كه در اين راه میتوان به كار گرفت طبعا بايد
تناسبی بين هدف و وسيله باشد. اگر هدف اعمال حق حاكميت مردم از
راههای مسالمت آميز (رفراندوم) است وسيله آن نيز بايد از همين دو
خصوصيت برخوردار باشد: نيروی فعال و تعيين كننده در اين كار بايد
مردم باشند (نه نيروهای خارجی و نه بخش قدرتمندی از جامعه) و
ابزاری كه مردم برای رسيدن به هدف به كار میگيرند نيز بايد مسالمت
آميز باشد. البته در شرايطی كه واكنش حكومت در برابر تلاشهای
مسالمت آميز اعمال خشونت است حفظ اين خصوصيت كار سادهای نخواهد
بود و ممكن است بخشهايی از جامعه را به رفتارهای خشونت آميز
بكشاند. ولی حربههايی كه در اصل به كار گرفته میشود بايد عموما
مسالمت آميز باشد. اين امر به خصوص برای تحقق خصوصيت اول (شركت
عامه مردم در اين پيكار) نيز ضرورت پيدا میكند.
حربههای مسالمت آميزی كه میتوان در اين راه به كار گرفت بر دو
نوع است. يكی اشكال مقاومت مدنی و مبارزه منفی است - از تظاهرات و
اعتصابات گرفته تا فلج كردن دستگاههای دولتی از طريق نافرمانیهای
مدنی. نمونههای اين نوع مبارزات در كشورهای مختلف جهان به انواع
گوناگون ديده شده است و در ايران نيز به طور موثر در ماههای پيش
از انقلاب سال ٥٧ به كار گرفته شد. اين نوع مبارزات البته وقتی
میتواند موثر باشد كه در سطح وسيعی صورت بگيرد و بسته به نوع
مبارزه، بخش قابل توجهی از مردم در آن شركت داشته باشند. در غير
اين صورت، حكومت میتواند با به انزوا كشاندن شركت كنندگان در
مبارزه و سركوب آنان نه فقط تلاش آنان را خنثی كند و بلكه عملا درس
عبرتی به ديگران بدهد و آنان را مرعوب كند. به عبارت ديگر، كاربرد
اين حربه وقتی میتواند موثر باشد كه بخش وسيعی از مردم حول شعار
رفراندوم بسيج شده باشند و هم آهنگ در اين نوع مبارزات شركت كنند.
در مورد انواع اين مبارزات و ابزارهايی از اين قبيل كه در جنبش
رفراندوم میتوان به كار گرفت، كاوه شيرزاد در سايت خود در طی سه
مقاله به تفصيل و مستند سخن گفته است و خوانندگان را به آنها
ارجاع میدهم*.
نوع ديگر اين ابزارها فعاليت برای گسترش فضای سياسی كشور و شركت
فعال مردم در مبارزات صنفی، اجتماعی و حقوق بشری است تا در مراحل
بعدی گسترش پيدا كند و در اشكال مبارزات سياسی در خدمت جنبش
رفراندوم قرار گيرد. اين نوع مبارزات در هر سطحی قابل اجرا است و
تا موقعی كه جنبش رفراندوم فراگير نشده است میتواند راهگشای شركت
مردم در مبارزات سياسی جامعه باشد. موفقيت در اين مبارزات و عقب
نشينیهای تدريجی جمهوری اسلامی در برابر خواستههای موضعی و محدود
گروههای مختلف اجتماعی (هر چند كوچك) به نوبه خود قدرت مقاومت
رژيم در برابر خواستههای گسترده تر و بزرگتر را كاهش میدهد و
شانس موفقيت جنبش رفراندوم را در مراحل بعدی بالا میبرد. متنی كه
اخيرا از سوی ٨ تن از اعضای اتحاد جمهوريخواهان ايران به همايشهای
منطقهای آن عرضه شده است در عين تاكيد بر استراتژی تغييرات
ساختاری، بر اين نوع مبارزات تكيه میكند و آنها را راهگشای اين
هدف میشناسد**.
همان طور كه گفته شد اين نوع از مبارزات به دليل اين كه در هر سطحی
قابل اجرا است و به شركت هرچه بيشتر مردم در مبارزات اجتماعی و
سياسی میانجامد هميشه قابل تاييد و حمايت است. در عين حال بايد
توجه كرد | 