بازخوانی نقش و کارکرد سازمان ملل

بحران بر سر نقش و کارکرد سازمان ملل متحد در آستانه جنگ عليه عراق ، سبب شد که بازخوانی نقش و کارکرد اين سازمان در دوران کنونی ضرورتی پيش از گذشته يابد.به همين منظور کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد، در تاريخ 3 نوامبر 2003، کميسيون 16 نفره ای را به تهيه گزارشی مامور کرد که تبيين عمده ترين عوامل تهديد کننده امنيت و صلح بين‌المللی و چالشهای پيش رو با عنايت به مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با صلح و امنيت جهان، هدف اصلی آن باشد. کميسيون که از 16 چهره سياسی فعال کنونی يا قبلی در عزصههایای اقتصادی _ اجتماعی و نظامی تشکيل شده بود وظيفه داشت تا مجموعه پيشنهاداتی برای اصلاح، آماده سازی و افزايش کارآيی سازمان ملل در قبال اين تهديدات و چالشها ارائه نمايد.

گزارش منتشر تهيه شده توسط کميسيون که مشتمل بر 101 توصيه برای مقابله با مهمترين تهديدات جهان ما يعنی فقر، گرسنگی، قاچاق، تروريسم، سلاحهای کشتار جمعی، جنگهای داخلی، جنايات سازمان يافته، آلودگيهای محيط زيست و ايدز است، در روز اول دسامبر سال جاری به کوفی عنان داده شد تا او مجموعه پيشنهاداتی را از آن اخذ کرده و به مجمع عمومی سازمان ملل در پائيز سال آينده ارائه کند. اين گزارش که "جهانی امن تر، مسئوليت مشترک ما"

“A More Secure World – Our Shared Responsibility” نام دارد پيشنهاد کرده است که ساختار و کارکرد سازمان ملل به گونه‌ای اصلاح شود که هم تعداد کشورهای عضو شورای امنيت افزايش يابد و هم اين که سازمان قادر به واکنش موثرتر در قبال کشورهايی باشد که دارای نظام‌های حکومتی ناکارآمد و ناتوان از مسئوليت حفاظت از شهروندان خود هستند. رويکردی که اين گزارش توصيه میکند در مقايسه با شيوه سنتی سازمان مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی کشورهای عضو، تا حدی مداخله‌جويانه‌تر است.

دبيركل سازمان ملل موظف است كه تا اوايل سال جاري ميلادي مجموعه پيشنهادها و توصيه هايي را از متن گزارش و توصيه هاي آن درآورد. اين پيشنهادات از سپتامبر سال آينده و در جريان مجمع عمومي سازمان ملل مورد بحث قرار خواهند گرفت و تصويب آنها به راي دوسوم 191 كشور عضو سازمان ملل و البته عدم راي وتوي هيچكدام از 5 عضو دائم شوراي امنيت وابسته است.

رياست کميسيون مورد بحث را آقای آناند پانیاراچون (Anand Panyarachun)، نخست ‌وزير سابق تايلند به عهده داشت و سایر اعضای کميسيون به شرح زير بوده اند:

1 ـ ربرت بادينتر (Robert Badinter) ، عضو مجلس سنای فرانسه و وزير سابق دادگستری

2 ـ بنا سوآرس(Joao Clemente Banasares) ، دير کل سازمان کشورهای قاره آمريکا

3 - هارلم برادلند (Gro Harlem Brundtland، نخست وزير پيشين نروژ و مدير سازمان بهداشت جهانی

4 - ماری چينری هسه (Mary Chinery-Hesse) ، نايب رئيس کميسيون برنامه ريزی غنا و قائم مقام پيشين سازمان جهانی کار

5 ـ گرتس ايوانس (Gareth Evans)، رئيس کميته بحران بين‌المللی و وزير امورخارجه پيشين استراليا

6 – ديويد هانای (David Hannay)، نماينده (پيشين) دائم بريتانيا در سازمان ملل

7 – انريکو آگلسياس (Enrique Iglesias) ، رئيس بانک توسعه کشورهای آمريکا

8 – عمر موسی(Amre Moussa) ، دبير کل اتحاديه عرب

9 – ساتيش نامبيار (satish nambiar) ، ژنرال سابق در ارتش هندوستان و فرمانده نيروی دريائی نيروهای حفاظت سازمان ملل

10 – ساداکو اگاتا(Sadako Ogata) ، عضو عاليترتبه کميسيون پناهندگان سازمان ملل

11 – يوگنی پرايماکف (Yevgeny Primakov) ، نخست وزير سابق روسيه

12 – کوآن کيچن(Qian Qichen) ، معون پيشين نخست وزير ووزير امور خارجه چين

13 – نفيس صديق(Nafis sadik) ، دبير کل پيشين صندوق بين المللی جمعيت سازمان ملل متحد

14 ـ سليم احمد سليم (Salim Ahmad salim) ، دبير کل پيشين سازمان وحدت آفريقا

15 – برنت اسکوکرافت (Brent Scowcroft)، ژنرال سابق نيروی هوائی ايالت متحده آمريکا و مشاور پيشين امنيت ملی آمريکا

انتشار اين گزارش و بررسی جوانبی از مسائل مرتبط با سازمان ملل و جايگاه آن در جهان کنونی بر اساس محورهای عمده گزارش انگيزه گفتگويی شد با آقای سعيد شروينی، پژوهشگر مسائل بين المللی، که متن آن را در زير میخوانيد.

ميهن اميدوار

19 دسامبر 2004

-  چه عواملی ارزيابی جديد از نقش و کارکرد سازمان ملل را امری ضروری کرده و اساسا آیا در جهان ما که رويدادهای حمله 11 سپتامبر و تک قطبی بودن ساختار قدرت دو ويژگی آشکار آن است، چرا ما هنوز به وجود سازمان ملل برای حل معضلات جهان نيازمندیم؟

بحث اصلاحات در سازمان ملل بحث تازه ای نيست و زمزمه های اوليه اش به دهه پيش و روندهای حادث پس از سقوط اتحادشوروی و عوض شدن معادلات ژئوپلتيک برمی گردد.

سازمان ملل به عنوان محصول جنگ جهانی دوم که مي بايست جنگ های خانمانسوز مشابه را جلو گيرد در تمامی دوران جنگ سرد در چهارچوب موازنه وحشت ميان شرق و غرب عمل می کرد و حد توان و کارآيي اش نيز به اراده و خواست مثبت يا منفی دو قدرت اصلی دنيا يعنی آمريکا و اتحاد شوروی برمی گشت. با فروپاشی اتحاد شوروی ، برهم خوردن معادلات سياسی و نظامی در دنيا و متفاوت شدن خطراتی که منشور سازمان ملل در سال 1945 آنها را عمده يافته بود تعريف دوباره ای از تهديدها و چالش هايي که اينک صلح و امنيت بين المللی را تهديد می کنند لازم شده بود. ضمن آنکه بحران ناشی از يک جانبه گرايي در جريان جنگ عراق و خدشه وارد شدن هرچه بيشتر به مشروعيت سازمان ملل اين سوال را نيز مطرح کرد که چگونه می توان دوباره مبانی تصميم گيری مشترک برای امنيت جمعی را تقويت نمود و زمينه ای ايجاد کرد که همه اقدامات و تدابير معطوف به حفظ يا برقراری امنيت جهانی در چارچوب سازمان ملل هدايت و مديريت شود و از اين رهگذر تکرار يکجانبه گرايي بيش از پيش جذابيت و توجيه خود را از دست بدهد. تا آنجا که به 11 سپتامبر برمی گردد ، بايد به اين نکته اشاره کرد که استراتژی امنيت ملی آمريکا که متاثر از اين واقعه تدوين شد و در سپتامبر 2002 انتشار يافت عمده ترين تهديدها و چالش ها برای امنيت بين المللی را تنها تروريسم و اشاعه سلاح های هسته ای ذکر می کند. در حالی که برای سازمان ملل بنا به تجارب و شناختی که نهادهای مختلف آن در طول فعاليت هايشان کسب کرده اند دشوار بود که منبع تهديدات و خطراتی که اينک متوجه صلح و امنيت بين المللی است را تنها در دو مورد يادشده خلاصه ببيند.از اين رو کميسيون برگماشته از سوی دبيرکل سازمان برای تهيه گزارش اخير مسئوليت داشت که همه چالش ها و تهديدات را شناسايي کند، برای برخورد با آنها پيشنهادايي ارائه کند و تحولات لازم در کارکرد و ساختار سازمان ملل برای اجرايي ساختن اين پيشنهادات را تدوين کند.

تا آنجايي که به بخش دوم سوال برمی گردد ، واقعيت اين است که تحولات پس از اشغال عراق و آشکار شدن اين نکته که آمريکا شايد با يک جانبه گرايي بتواند در جنگی پيروز شود ، اما در برقراری صلح و ايجاد ثبات و امنيت ناتوان است خود دليلی بود که دوباره اهميت تعامل و همکاری های بين المللی و ناگزيری نقش نهادهايي مانند سازمان ملل برجسته شود و واشنگتن نيز به رغم ضرباتی که سال 2003 به مشروعيت و اعتبار اين سازمان وارد کرد دوباره رويکرد به آن را به ميزان زيادی اجتناب ناپذير ببيند. اين هم هست که حل مشکلات و بحران های ناشی از جهانی شدن روندها و تحولات در حيطه توان اين يا آن کشور نيست و اقدامات و تدابير بين المللی را طلب می کند. نهاد هماهنگ کننده و مديريت اين چنين تدابير و اقداماتی نيز طبعا به جز سازمان ملل و نهادهای مشابه نمی توانند باشند. از اين رو بسياری بر اين نظرند که ضرورت وجودی اين گونه نهادهای بين المللی بيش از گذشته است.

- اين گزارش، چالش ها و مسائل اصلی رو كه سازمان ملل بايد به آنها بپردازه فهرست كرده، عمده ترين اين مسائل كدام ها هستند و چه راهبردها و روش هايي براي پاسخ دادن به آنها در گزارش پيشنهاد شده؟

گزارش از جمله می گويد که مبنای اصلی تامين امنيت، توسعه است و توسعه نايافتگی خود عامل بسياری از بي ثباتی ها و جنگ های داخلی و منطقه ای است. در همين راستا به اهميت تحقق اهداف اجلاس هزاره که در سال 2000 تشکيل شد اشاره می کند . در اين اجلاس از جمله مقرر شد که فقر تا سال 2015 به نصف کاهش پيدا کند ، هدفی که متاسفانه با شتاب و روند کنونی به نظر نمی ياد تحقق پذير باشد.

بنا به گزارش تا سال 2050 جمعيت 6 ملييارد و سيصدميليوني كنوني جهان به نزديك 9 ميليارد نفر خواهد رسيد. و تقريبا تمامي اين رشد جمعيت در مناطق و كشورهايي روي مي دهد كه فاقد امكانات محدودي براي جذب آن هستند. تامين تغذيه چنين جمعيتي به نوشته گزارش هنگامي ميسر خواهد بود كه زمين هاي كشاورزي پيوسته مشمول احيا و توسعه شوند.

محور ديگری از 7 محور عنوان شده در گزارش، تامين امنيت بيولوژيک است که ناظر بر مبارزه جدی تر و کاراتر با بيماری های جهانگيری مثل ايدز می باشد. به نوشته گزارش سيستم بهداشت بين المللی دورانی از انقراض و سقوط را طی می کند و احيای آن و ايجاد شبکه ای دفاعی در برابر تروريسم بيولوژيکی که همچنين بتواند اشاعه بيماری های واگیردار را مهار کند از ضرورت های اصلی تامين امنيت بين المللی در زمينه بهداشت و سلامت عمومی است. خطرهای ناشناخته ناشی از پيشرفت های بی محابای بيوتکنولوژی هم از ديگر نگرانی های گزارش است.

مشكلات زيست محيطي و تهديدي كه از اين طريق متوجه به هم خوردن نظم و سامانه جهان و ايجاد اخلال و ناامني بين المللي ميشود نيز بخشي از گزارش را به خود اختصاص داده است. توجه و سمتيابي بيشتر به سوي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ، اجرا و تعميم پيمان كيوتو، بررسي بلادرنگ و مجدد علل گرم شدن كره زمين و قطع زمانمند و هدفمند يارانه ها به انرژي هاي فسيلي از جمله توصيه هاي گزارش در برخورد با اين مشكل است.

به غير از موردهاي تا حدودي موفق مانند تيمور شرقي و كوسوو ، سازمان ملل كاميابي هاي اندكي در ايجاد صلح و امنيت در كشورهايي داشته كه به سبب فقدان يك حكومت كارا و صاحب اقتدار و در نتيجه نزاع هاي قومي و منطقه اي دچار هرج و مرج و جنگ داخلي شده اند. سومالي و كنگو و ليبريا از نمونه هاي اين ناكامي اند. در اين رابطه گزارش تشكيل " كميسيون ايجاد صلح" را توصيه مي كند كه كارش شناخت به موقع تهديدهاي بالقوه اي از اين دست و جلوگيري از بروز آنها و يا كمك هرچه بيشتر به برقراري سريع نهادها و ارگان ها نوين حكومتي براي تسلط بر منطقه بحران زده و مديريت چالش هاست.

تعيين شرط و شروط هايي برای اعمال قهر توسط جامعه بين المللی در مواجهه با بحران ها از ديگر نکات مطرح در گزارش است. ايجاد کميسيونی از شورای اقتصادی و شورای اجتماعی سازمان ملل برای بررسی جنبه های تهديد کننده امنيت توصيه می گردد.

اين گزارش به مسئله تروريسم به عنوان يكي ديگر از تهديدات معاصر نگاه مي كند و آشكارا زمينه هاي رشد آن را برمي شمارد: فقر، نا اميدي، سركوب سياسي،اشغالگري، افراطي گري، تحقير، نقض حقوق بشر و ... همچنين ارائه تعريفي واحد و مشخص از تروريسم نيز از يك نگاه، نقطه قوت گزارش به شمار مي آيد. اين که در مبارزه با تروريسم سازمان ملل امکانات بيشتری نسبت به آنچه که تا کنون انجام داده در اختيار دارد و اين که قاچاق مواد مخدر و يا جنايات سازمان يافته چه تهديدهايي را متوجه امنيت بين المللی می کنند از ديگر موارد گزارش است.

گزارش ضمن پرداختن به خطر تسليحات كشتار جمعي ، وضعيت نامساعد انبارهاي تسليحاتي موجود و خطر به دست تروريست ها و كشورهاي غيرمسئول افتادن اين نوع سلاح ها به نقص و ضعف های پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای هم اشاره دارد و به طور ضمنی توصيه می کند که داشتن چرخه سوخت هسته ای توسط کشورها محدود شود. توصيه به كشورهاي اصلي دارنده سلاح اتمي براي پايبندي به توافقات

موضوع تحريم ها، تدقيق موارد اعمال آنها ، تشديد مجازات براي ناقضان آنها و نيز كاستن از پيامدهاي مخرب تحريم ها براي شهروندان عادي هم در گزارش فصل و جايگاه معيني دارد.

بخشي از گزارش هم به توصيه هايي در مورد تحولات ساختاري ضرور در ارگان هاي سازمان ملل و از جمله در شوراي امنيت برمي گردد. تقويت و ساماندهي به رابطه سازمان ملل با نهادهاي منطقه اي در جهت حفظ يا احياي صلح و نيز تقويت مناسبات سازمان ملل با نهادهاي مدني هم بخشي از گزارش را به خود اختصاص داده است. فعال كردن بيشتر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و مقيد كردن آن به گزارش هاي منظم و هدفمند در باره اوضاع حقوق بشر در كشورهاي مختلف به شوراي امنيت و توجه بيشتر اين شورا به اين گونه گزارش ها و ... از جمله موارد توصيه هاي اين بخش به شمار مي روند.

- در اين گزارش در مورد موارد و شرايط اعمال قهر توسط سازمان ملل عليه كشورهاي عضو هم برخي نكات جديد مطرح شده و اصل عدم دخالت از خارج در امور كشورها تا حدودي منعطف تر تفسير و تاويل شده. موضوع اين نگرش جديد چيست و كدام پيامدها را مي تونه داشته باشه ؟

يکی از نکات عمده گزارش اين است که گرچه با بازنويسي اصل 51 منشور سازمان ملل و يا تعميم بيشتر اصل دفاع از خود كشورها كه مورد نظر واشنگتن و برخي ديگر از دولت هاست اعلام مخالفت مي كند، اما كماكان تشخيص اين كه "تهديد بلاواسطه" كه كشوري مي تواند در برابر آن بدون تاييد نهادهاي بين المللي واكنش قهرآميز نشان دهد بايد تابع چه نرم ها و معيارهايي باشد را مسكوت مي گذارد. از ياد نبريم كه يكي از توجيهات رسمي براي حمله به عراق طرح اين "تهديد بلاواسطه" بود كه گويا دولت صدام حسين امكان آن را دارد كه ظرف 45 دقيقه اروپا يا آمريكا را مورد حمله اتمي قرار دهد. و اينك مي دانيم كه اين ادعا فاقد هر گونه پايه و اساسي بوده است.

در بخش ديگري از گزارش با استناد به تجربه 14 سال گذشته اعمال و اجراي نرم ها و معيارهاي جديدي در مناسبات بين المللي توصيه مي شود كه حاكميت ملي و دخالت از خارج در امور كشورهاي عضو سازمان ملل كه از اصول ثابت و اصلي منشور سازمان ملل است تا حدودي نسبي مي شود. بنا به اين توصيه دولت ها "مسئول حفاظت از شهروندان خود در برابر نسل كشي ، و همه انواع كشتارجمعي ، قوم كشي و نقض فاحش حقوق انساني به رسميت شناخته شده در عرصه بين المللي" هستند. اين مسئوليت در گزارش يادشده در تراز استقلال، حق حاكميت و اصل عدم دخالت در امور كشورها قرار مي گيرد. البته گزارش اين توصيه را به اصل اول منشور سازمان ملل مستند مي كند و آن را در اين راستا مي بيند.به اين ترتيب از نظر نويسندگان گزارش هدف سازمان ملل نه تنها " حفظ صلح و امنتي بين المللي" ، بلكه " تقويت توجه به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي" شهروندان هر كشور هم هست، حقوقي كه در سال 1948 در منشور عمومي حقوق بشر سازمان ملل تصريح شده اند. به نوشته گزارش دفاع از حقوق بنيادين مردم هر كشور بايد نسبت به اصل " عدم دخالت در امور داخلي كشورها و خدشه ناپذيري تماميت ارضي آنها" ارجحيت داشته باشد.به اين معنا كه اگر حكومتي از انجام مسئوليت يادشده نتواند يا نخواهد برآيد سازمان ملل و شوراي امنيت آن اين مسئوليت را عهده دار مي شوند و در وهله اول "ترجيحا" از راه هاي "ديپلماتيك و يا مبتني بر روش ها و ابزارهاي انساني ، سياسي و حقوق بشري " به انجام آن برمي آيند. در صورت شكست اين تدابير و اقدامات، شوراي امنيت مي تواند " به عنوان آْخرين راه حل" استفاده از اعمال قهر را مجاز اعلام كند.

اين توصيه بي سابقه كه تفسير و تعميم جديدي از منشور سازمان ملل به دست مي دهد از سوي منتقدان به عنوان آمريکاييزه كردن اين منشور و مشروعيت بخشيدن به اعمال قهر در مناسبات بين المللي تلقي شده است. موافقان اما در مقابل به شروطي اشاره مي كنند كه در گزارش براي استفاده از قهر پيش بيني شده است. اين شروط پنجگانه عبارتند از جديت و وخامت تهديد، تعيين هدفي متناسب با اين تهديد براي حمله، استفاده تام و تمام و پيشاپيش از همه راه هاي غيرنظامي، كاربرد عمليات نظامي متناسب با تهديد و نه باشدتي فراتر از اهداف مهار اين تهديد، و داشتن حد معيني از يقين به موفقيت و نتيجه بخشي اين اعمال قهر.

به هر صورت به نظر مي آيد كه اين توصيه منشا چالش ها و جر و بحث هاي دامنه داري به هنگام بحث بر سر گزارش باشد.

- گزارش ضمن آن که موقعيت پنج عضو دائم شورای امنيت (انگليس، آمريکا، چين، روسيه و فرانسه) را به لحاظ شراکت و منافع مالی و نظامی که با يکديگر دارند مورد انتقاد قرار داده و پيشنهاداتی را برای افزايش تعداد اعضای دائم و چرخشی شورای امنيت ارائه کرده است، اما همچنان حق وتو را در دست همين 5 عضو دائم کنونی باقی میگذارد. شما اين مورد را چطور ارزيابی می کنيد؟ آيا باقي گذاشتن حق وتو در دست همين 5 عضو دائمي كنوني با واقعيت هاي كنوني جهان و ايجاد نظم بين المللي دمكراتيك تري سازگاري داره؟

5 عضو دائم كنوني شوراي امنيت در وجه عمده پيروزان جنگ جهاني دوم هستند و مطابق با معادلات زمان تشكيل سازمان ملل چنين حقي به آنها داده شده است. گزارش تاكيد دارد كه اين اعضاء آنچنان به وظايفي كه اين حق براي آنها ايجاب مي كند پايبند نبوده اند و دبيركل سازمان ملل براي انجام وظايف اين سازمان بارها دست کمک به سوی آنان دراز کرده و يا ملتمسانه اعزام نيرو را از آنها طلب كرده است. اين كه اين اعضا با استفاده از اين حق بارها مسائل بين المللي جدي را از دستور كار خارج كرده و يا بالعكس مسائل غيرمهم ، اما مربوط به منافع خود را به شورا كشانده اند نيز از جمله موارد ديگر انتقاد گزارش است.

گزارش در ادامه به غيردمكراتيك بودن حق وتو ، به ويژه با توجه به دمكراتيزاسيون عمومي كه در سطح جهان جاري است اشاره می کند و ناهمزماني اين حق با معيارها و نرم هاي نويني كه در سطح بين المللي رونق و رواج يافته را ا زنظر دور نمي دارد. با اين همه لغو اين حق از نظر گزارش هنوز امكان پذير نيست و مي تواند به جاي اثرات مثبت، مناسبات نويني را ميان كشورهاي داراي اين حق و سازمان ملل پديد آورد كه لزوما به سود افزايش کارايی و مشروعيت آن نخواهد بود.از ياد نبريم كه تقريبا هيچكدام از اعضاي كنوني شوراي امنيت كه اصلاحات سازمان ملل با راي وتوي آنها مي تواند به بن بست برسد ، و به ويژه آمريكا، بنا به منافع خويش موافق اعطاي حق وتو به اعضاي جديد نيستند.از نظر گزارش دادن حق وتو به اعضای تازه شورای امنيت خود می تواند عاملی در کندشدن روند تصميم گیري ها و حتی تضعيف بيشتر قدرت عمل سازمان شود .

ورای دلايل ياد شده، نادرستي اصولي حق وتو در دوران كنوني، نويسندگان گزارش را به اين نتيجه رسانده است که نبايد آن را به كشورهاي جديدي كه در چهارچوب اصلاح ساختاري شوراي امنيت به اين نهاد مي پيوندند اعطا كرد و اين ناحق را تعميم داد. البته اين استدلال مي تواند جاي بحث داشته باشد، اما نكته قابل اعتنا اين است كه تقريبا 16 عضو كميسيون كه لزوما هم به كشورهاي داراي حق وتو تعلق نداشته اند در دو طرح متفاوتي كه براي گسترش شوراي امنيت به 24 عضو ارائه داده اند از انحصار حق وتو به همين اعضاي فعلي دفاع كرده اند.از نخست وزير سابق تايلند و دبيركل جامعه عرب و نخست وزير سابق ژاپن گرفته تا مشاور سابق امنيت ملي آمريكا و نخست وزير پيشين روسيه. البته كميسيون پيشنهاد مي كند كه سال 2020 بايد كارآيي و قدرت عمل شوراي امنيت گسترش يافته مجددا مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد كه شايد اشاره اي به بازبيني مجدد اين حق وتو در آن هنگام با توجه به روندها و معادلات جديد باشد.

- اصولا ملاك و معيارها براي گسترش شوراي امنيت و ورود اعضاي جديد به آن كدام ها هستند و چه بحث ها و چالش هايي احتمالا در اين رابطه بروز خواهد كرد؟

تا آنجا كه به گسترش شوراي امنيت و وارد كردن شمار بيشتري از كشورها به درون آن برمي گردد گزارش به اصل 23 منشور سازمان ملل استناد مي كند. بنا به اين اصل و تفسير و تعميمي كه گزارش از آن به دست مي دهد شوراي امنيت بايد تا حد ممكن بازتاب اراده و تنوع جغرافيايي كشورهاي جهان باشد تا بتواند به ميران معيني منافع دسته بندي هاي ژئوپليتك جهان را نمايندگي كند و حد قابل قبولي از دمكراتيسم را به نمايش بگذارد. در همين رابطه هر دو پيشنهادي كه براي گسترش شوراي امنيت از سوي كميسيون ارائه شده است جهان را به 4 منطقه آسيا-پاسيفيك، اروپا، آسيا و آفريقا تقسيم مي كنند. براي گسترش شورای امنيت ، بنا به پيشنهاد معروف به پيشنهاد آ، بايد دو كشور از آسيا، دو كشور از آفريقا ، يك كشور از اروپا و يك كشور از قاره آمريكا به اعضاي دائم آن اضافه شوند و شمار اعضاي غيردائم هم از 10 عضو كنوني به 13عضو افزايش يابد.در پيشنهاد دوم كميسيون كه به پيشنهاد ب معروف شده است مدلي سه مرتبه اي براي شوراي امنيت توصيه مي شود. به عبارت دقيقتر، در كنار اعضاي دائم و اعضاي غيردائمي كه هم اينك براي مدت دوسال به شوراي ا منيت راه مييابند بايد از هر 4 منطقه يادشده 2 كشور به شواري امنيت اضافه شوند كه مدت عضويت آنها نه دائم ، نه دوسال ، بلكه 4 سال خواهد بود. در كنار اين 8 عضو يك عضو جديد هم به اعضاي 2 ساله شوراي امنيت اضافه مي شود.

به اين ترتيب بنا به هر دو پيشنهاد شمار اعضاي شوراي امنيت بايد به 24 عضو افزايش يابد و هيچكدام از اعضاي جديد هم چه عضو دائم شوند و يا به مدت 4 سال دراين شورا باشند از حق وتو برخوردار نشوند.

در مورد اين كه كدام كشور از مناطق يادشده شايستگي ورود به شوراي امنيت گسترش يافته را دارد باز هم بنا به اصل 23 منشور سازمان ملل وابسته به ميزان كمك مالي ، ديپلماتيك، سياسي ، انساني ، لجستيك و نظامييي آن كشور به سازمان ملل در راستاي تسهيل انجام وظايف آن و نيز تابعي از نقش و وزن منطقه اي آن كشور است.

هم اينك از اروپا آلمان ، از آسيا ژاپن و هند ، از آفريقا نيجريه، آفريقاي جنوبي و مصر و از قاره آمريكا برزيل بيشترين شانس ورود به شوراي امنيت گسترش يافته را دارند. اما مخالقت ها و درنگ ها هم در رابطه با عضويت اين كشورها قابل چشمپوشي نيستند. در اروپا ايتاليا با عضويت آلمان مخالف است، در آسيا چين با عضويت ژاپن و پاكستان با عضويت هند توافقي ندارند و در آفريقا هم كه تنها دو كرسي جديد به آن تعلق مي گيرد سه نامزد رقابت شديدي را با هم آغاز كردهاند.

در ميان نامزدان نيز تلاش و شوق مشهودي ديده مي شود كه عضويتشان در شوراي امنيت با داشتن حق وتو توام شود.

- در اين گزارش تصريح شده است که عدم توافق کشورها در زمينه تعريف تروريسم ، عاملی مهم در جهت کاهش نقش راهبردی سازمان ملل در مقابله با تروريسم است. ارزيابی شما چه هست؟ تعاريف و توصيه هايي كه در گزارش در مورد مبارزه با تروريسم شده تا چه حد مقبول جامعه جهاني است؟

واقعيت اين است كه درك هاي متفاوت از تروريسم و حد و مرز مبارزه مسلحانه عادلانه و غيرعادلانه يا ميزان مشروعيت دولت ها در به كارگيري قهر عليه شهروندان تا كنون مانع دستيابي به تعريف مشخص و معيني از تروريسم بوده است. اما با حادثه 11 سپتامبر و تمركزي كه در جهان بر روي مقوله تروريسم پيدا شده و نيز با رواجيافتن بيشتر ترورهاي انتحاري عليه شهروندان عادي تعريف معيني از تروريسم كه سازمان ملل و كشورهاي مختلف را در رويارويي با اين پديده قدرت عمل بخشد ضرورت مبرمتري يافته است. در گزارش به درستي خطر تروريسم براي تقض و محو ارزش ها ي محوري منشور سازمان ملل خاطرنشان مي شود و درعين حال از فروكاستن راه هاي مقابله با اين پديده به شيوه هاي نظامي ، پليسي و جاسوسي كه راهنماي عمل دولت هايي مانند دولت آمريكاست آشكارا انتقاد به عمل ميآيد. به نوشته گزارش فراتر از مقابله ، به اقدامات پيشگيرانه نيازمند است تا مواردي همچون فقر، بيكاري ، سرخوردگي ، سركوب ، اشغالگري ،نقض حقوق بشر، فروپاشي و ضعف حكومت ها و ... كه محيط مناسبي را براي رشد تروريسم ايجاد مي كنند كاهش يابند.در گزارش همچنين اشاره مي شود كه مبارزه جاري عليه تروريسم عملا به نقيض خود بدل مي شود چرا كه بي اعتنا به مباني حقوق بشر و رعايت اين حقوق انجام مي شود.گزارش در كنار مجموعه پيشنهادهايي كه در مبارزه با تروريسم مطرح مي كند تعريفي از تروريسم هم ارائه مي دهد به اين مضمون:"به جز همه آن اقداماتي كه به عنوان جنبه هاي مختلف تروريسم در پيماننامههاي ژنو و قطعنامه 1556 شوراي امنيت ذكر شده اند هرگاه براي به وحشتافكندن مردم و يا مجبور ساختن يك دولت و يا يك سازمان بين المللي به انجام و يا صرفنظركردن از يك اقدام عملي انجام شود كه به مرگ و يا جراحت شديد شهروندان عادي و افراد غيردخيل در منافشات و درگيري ها بيانجامد آن عمل تروريسم است."

اين تعريف به نظر نميآيد كه به طور مجرد مشكلي در مقبوليت در جامعه جهاني داشته باشد، اما تعبير و تفسير آن توسط هر كدام از طرف ها مطابق با مصالح و منافع خود امر نا محتملي نيست. اين كه انتقاد از شيوه هاي جاري مبارزه با تروريسم و توجه به زمينه هاي رشد آن تا چه حد در واشنگتن و روسيه و اسراييل و ... گوش شنوايي پيدا كند نيز ،جاي ترديد و ابهام است. ضمن اين كه تمركز مبارزات و فعاليت هاي ضدتروريستي در چهارچوب سازمان ملل هم به نظر نمي آيد كه با سياست ها و نوع تلقي واشنگتن چندان سازگار باشد و اين دولت با توجه به نگاه نه چندان مثبتي كه به سازمان ملل دارد و تاكيدي كه احتمالا اين سازمان بر همه جوانب مبارزه با تروريسم خواهد داشت چندان به همكاري همه جانبه با آن روي خوش نشان دهد.از ياد نبريم كه كميسيوني كه از سوي كنگره آمريكا براي بررسي علل حمله 11 سپتامبر و جلوگيري از موارد مشابه تشكيل شد نيز، از جمله انتقاداتی که مطرح می کرد اين بود كه دولت آمريكا تعريفی معين از تروريسم ندارد و راه حل هاي نظامي هم در مبارزه با اين پديده جايگاه و وزن بي اندازه اي پيدا كرده است. هستند تحليلگرانی كه اين عدم ارائه تعريف از تروريسم را عملي عامدانه از سوي واشنگتن تلقي مي كنند تا بتواند هر پد¡