چهارشنبه ۱٣ آذر ۱٣٨۷ - ٣ دسامبر ۲۰۰٨
|
|
"ده سال نه خاموشی نه فراموشی"
• دهمین سالگرد قتل دو سرو آزاده و ندای ماندگار آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده روز جمعه پانزدهم آذر ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در امامزاده طاهر کرج برگزار می شود ...
دهمین سالگرد قتل دو سرو آزاده و ندای ماندگار آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر سر مزار این دو عزیز، گرامی میداریم.
زمان: جمعه، پانزدهم آذر، از ساعت چهارده ا شانزده
مکان: امامزاده طاهر کرج
خشایار دیهیمی در دیدار با کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران: نامزد اصلاح طلبان نیاز به شهامت مدنی و ایستادگی بر سر خطوط قرمز دارد
ادوارنیوز: جمعی از اعضای کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران با خشایار دیهیمی نویسنده و مترجم دیدار و گفتگو کردند.
در این جلسه که به منظور بحث و تبادل نظر در مورد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، علی جمالی عضو شورای مرکزی سازمان و مسئول کمیته سیاسی با اشاره به اینکه در راستای آگاهی از دیدگاه های روشنفکران و نخبگان سیاسی اعضای این کمیته قصد داند تا در سلسله جلساتی دیدگاه ها و نقطه نظرات سازمان دانش آموختگان ایران را با روشنفکران درمیان گذارده و با نظرات آنان آشنا شوند، به تشریح دیدگاه های کمیته سیاسی و تحلیل سازمان دانش آموختگان ایران از فضای موجود و راهکارهای مورد نظر این سازمان برای انتخابات ریاست جمهوری آتی پرداخت.
وزارت بهداشت یا وزارت اطلاعات؟!خبرنامه امیرکبیر: در پی فشارهای اخیر بر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و احضار دانشجویان این دانشگاه به شورای انضباطی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان این دانشگاه گزارش دادند که این شورای انباطی برگه های مخصوصی همچون برگه های اعتراف نویسی وزارت اطلاعات در برابر دانشجویان قرار داده می دهد و از آنان می خواهد تا پاسخ سوالات مطرح شده در این کمیته را بر روی آ بنویسند و به اصطلاح بازجویی می شوند.
تصویر زیر از برگی تهیه شده است که دانشجویان احضار شده به شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پاسخ های خود را در آن بنویسند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر فشار بر دانشجویان این دانشگاه طی مدت اخیر افزایش پیدا کرده است. در ابتدای هفته جاری نیز سید مهدی طیبی دبیر شورای انضباطی مرکزی دبیانیه فعالان رسانه ای درباره حمله به خبرنگار تکابی
این خبرنگار توسط تعدادی موتور سوار مورد حمله قرار گرفت و پس از مجروح شدن با اشیاء بُرنده پیکر مجروحش به رودخانه ای که از وسط شهر می گذرد، انداخته و در همان محل رها شد.
عصرایران - در آغازین روزهای آذر ماه سال جاری (دوشنبه 4 آذر) محمد علی خالق نژاد خبرنگاری که نزدیک به 28 سال اخبار شهرستان تکاب را اطلاع رسانی می کرد از سوی افرادی که چهره خود را پوشانده بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفت و راهی بیمارستانريش و قيچي در دست مجمع تشخيص مصلحت ]
آزاده ميررضي
در شرايطي که دولت احمدينژاد پس از خروج علي كردان از کابينه در شرايط متزلزلي قرار گرفته ـ چرا كه در حال حاضر با حذف تنها يك عضو، طبق قانون اساسي كل كابينه بايد دوباره از مجلس راي اعتماد بگيرد ـ رسانهها از بررسي طرحي در مجمع تشخيص مصلحت خبر ميدهند كه در صورت تصويب آن، غلامحسين الهام نيز مجبور به كنارهگيري از دولت خواهد شد.در اين صورت كابينه نهم در آخرين سال عر چهار ساله خود، همان گونه که علي لاريجاني پيش از اين گفت، به همان مرزي مي رسد که آن سوي آن فرو پاشي است.
از روزي كه احمدينژاد، غلامحسين الهام را كه عضوحقوقدانان شوراي نگهبان بود، به عنوان رئيس دفتر خود انتخاب كرد، انتقادهاي بسياري به اين انتصاب وارد شد.
منتقدان معتقد بودند كه دوشغله بودن يك نفر
جمعه ۱۵ آذر - امامزاده طاهر کرج
"ده سال نه خاموشی نه فراموشی"
• دهمین سالگرد قتل دو سرو آزاده و ندای ماندگار آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده روز جمعه پانزدهم آذر ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در امامزاده طاهر کرج برگزار می شود ...
چهارشنبه ۱٣ آذر ۱٣٨۷ - ٣ دسامبر ۲۰۰٨
دهمین سالگرد قتل دو سرو آزاده و ندای ماندگار آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر سر مزار این دو عزیز، گرامی میداریم.
زمان: جمعه، پانزدهم آذر، از ساعت چهارده ا شانزده
مکان: امامزاده طاهر کرج
"پانزده آذر به امام زاده طاهر خواهیم رفت"
ده سال پیش، همین روز، همین ساعت به وقت تهران، پدرم برای خرید از خانه بیرون رفت و هرگز برنگشت. هنگام بازگشت به خانه "یک پیکان سفید کنارش ترمز می کند. چهار مأمور در ماشین نشسته اند. مرد کنار راننده، شیشه را پایین می کشد و می گوید: "آقای مختاری؟" و با تأیید پدرم، حکم وزارت اطلاعات برای بازداشت او را نشانش می دهد و می گوید باید با آنها برود. یکی از مأمورین عقب ماشین پیاده می شود تا پدرم وسط بنشیند و بعد از او دوباره سوار می شود. ماشین راه می افتد. او را به محلی که از قبل برایشان مشخص شده می برند. همه پیاده می شوند و پدرم را هم پیاده می کنند. ناگهان چند نفری او را به زمین می اندازند و دست ها و پاهاش را می گیرند. یکی از مأمورین طنابی را که از قبل آماده کرده دور گردن پدرم می اندازد و می کشد."*
حالا ده سال از آن روز گذشته است. اما انگار امروز هم دوباره می خواهد اتفاق بی افتد. نگران در اتاقم نشسته ام که تلفن زنگ میزند. مادرم از تهران است و صداش نگران که: "گفته اند باید از کلانتری مهرشهر برای برگزاری مراسم در قبرستان، اجازه بگیریم."
در تهران از همان سال نخست به خانواده ها برای برگزاری مراسم در مکانهای عمومی اجازه ندادند. به مراسم هفتم و چهلم محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هم مأمورین لباس شخصی حمله کردند. یادم می آید وقتی همراه برادرم و همسرش از پله های اضطراری مسجد فرار میکردیم، حتی صدای تیر هوایی هم شنیده می شد. حمله کرده بودند و جوان و پیر را زده بودند. حالا هم بعد از گذشت ده سال از آن روزهای تلخ، مادرم باید به کلانتری مهرشهر کرج برود و برای برگزاری مراسم سالگرد قتل مردی که تمام عمرش به فرهنگ و ادبیات میهنش خدمت کرد و همگام یارانش برای آزادی اندیشه و بیان مبارزه کرد و سرانجام جانش را هم داد، اجازه بگیرد.
با پرستو فروهر تماس گرفتم که نظر او را هم بپرسم. امسال به او و برادرش آرش نیز برای برگزاری مراسم دهمین سال قتل مادر و پدرشان، داریوش و پروانهی فروهر اجازه ندادند و دور تا دور کوچهی منتهی به خانهی فروهرها بستند. از خودم می پرسم آیا میخواهند دورتادور قبرستان را هم ببندند؟
باید تا فردا صبر کنیم. کانون نویسندگان ایران فردا را به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام کرده است. پس در روز مبارزه با سانسور، مادرم، مریم حسین زاده و صفا پوینده، خواهر زنده یاد محمد جعفر پوینده، همسر و خواهر نویسندگان آزاده ای که در تمام عمر فرهنگیشان با سانسور مبارزه کردند، باید به کلانتری بروند و بپرسند آیا اجازهی برگزاری مراسم دهمین ساگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده صادر شده یا خیر؟
صدای مادرم از پشت گوشی در گوشم می پیچد و دلم را گرم میکند: "پانزده آذر به امام زاده طاهر خواهیم رفت."
سهراب مختاری،
دوازده آذر هزار و سیصد و هضتاد و هفت
ساعت چهارونیم بعد از ظهر
خشایار دیهیمی در دیدار با کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران: نامزد اصلاح طلبان نیاز به شهامت مدنی و ایستادگی بر سر خطوط قرمز دارد
سهشنبه، 12 آذر 1387
ادوارنیوز: جمعی از اعضای کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران با خشایار دیهیمی نویسنده و مترجم دیدار و گفتگو کردند.
در این جلسه که به منظور بحث و تبادل نظر در مورد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، علی جمالی عضو شورای مرکزی سازمان و مسئول کمیته سیاسی با اشاره به اینکه در راستای آگاهی از دیدگاه های روشنفکران و نخبگان سیاسی اعضای این کمیته قصد داند تا در سلسله جلساتی دیدگاه ها و نقطه نظرات سازمان دانش آموختگان ایران را با روشنفکران درمیان گذارده و با نظرات آنان آشنا شوند، به تشریح دیدگاه های کمیته سیاسی و تحلیل سازمان دانش آموختگان ایران از فضای موجود و راهکارهای مورد نظر این سازمان برای انتخابات ریاست جمهوری آتی پرداخت.
خشایار دیهیمی در این دیدار با اشاره به دیدگاهی که تصور می کرد با یکدست شدن حاکمیت می توان از عواقب سوء رفتارهای حاکمیت در امان بود گفت: مشاهده وضعیت کشور در نتیجه عملکرد حاکمیت یکدست شده نشان می دهد که این تصور منطبق بر واقعیت نیست و بدون نفی این دیدگاه نمی توان سخنی در مورد انتخابات آتی گفت.
دیهیمی در ادامه ضمن ارائه تحلیلی از فضای سیاسی کشور و آرایش جدید نیروها پس از روی کار آمدن دولت نهم گفت: در انتخابات این دوره ریاست جمهوری مسایل و اختلاف دیدگاه ها شفاف می شود و پیش بینی می کنم راست سنتی، راست افراطی، تکنوکراتها و اصلاح طلبان هرکدام با کاندیدای خاص خود وارد انتخابات شوند و از این رو در این دوره کمتر شاهد آرای سردرگم و آرای بی معنی خواهیم بود.
وی بر این اساس گفت: نامزد اصلاح طلبان که بخواهد کاری از پیش ببرد و موفق شود در این دوره حضور در قدرت نیاز به شهامت مدنی و ایستادگی بر سر خطوط قرمز دارد.
این نویسنده و روشنفکر با اشاره به تعریف خود از "رای معنادار و رای بی معنی" گفت: بارها به این مساله اشاره کرده ام که باید به این سمت برویم که آرای نامزدها و گروه ها معنادار باشد یعنی رای پشت سر هر کاندیدا واقعا نشانگر اعتقاد رای دهندگان به آرمان ها و برنامه های او باشد.
وی افزود: به نظر من بخش عمده ای از رای آقای خاتمی در سال 76 رای معنادار نبود و به همین دلیل نیز من در آن زمان خیلی به پیشرفت اساسی اصلاحات امید نداشتم که حالا دچار سرخوردگی شده باشم، اما معتقدم مثلا رای آقای معین در دوره نهم تا حد بسیار زیادی رای معنادار بود و نه رای سردرگم.
دیهیمی با اشاره به اینکه "معتقدم همانطور که رای بی معنا و معنادار داریم می توان از عدم رای بی معنی و عدم رای معنادار هم نام برد" گفت: در انتخابات ریاست جمهوری پیشین به دلیل اینکه امکان تفکیک میان رای طرفداران تحریم و افرادی که به هر دلیل علاقه و توجه ای به امر سیاسی و انتخابات نداشتند وجود نداشت، آن راهکار را مناسب نمی دانستم و سخن من این بود که بایستی این عدم رای دادن به حساب یک فرد یا یک گروه واریز شود تا بتواند منشا اثر باشد.
دیهیمی در بخش دیگری از سخنان اش در مورد حضور کاندیداهای مختلف در عرصه انتخابات گفت: به نظر من همین فرصتی که باقیمانده هم برای کار انتخاباتی اندک است، گروه های سیاسی باید هرچه سریعتر نامزدهای خود را معرفی کنند و ما باید از ورود همه کسانی که حرفی برای گفتن دارند استقبال کنیم چرا که با ورود ایده های مختلف به صحنه امکان سخن گفتن در مورد مسایل اصلی و چالش های عمده کشور فراهم می شود و از این رهگذر مطالبات واقعی مردم نیز مشخص می شود.
خشایار دیهیمی در مورد شیوه حضور مجدد سید محمد خاتمی نیز گفت: در این شرایط باید سعی کرد حصارهایی که در اطراف آقای خاتمی ایجاد شده است را شکست و ایشان اگر قصد حضور دارند نبایستی اصلاح طلبان را محدود به یک یا دو گروه بدانند و با صراحت وارد عرصه انتخابات شوند.
خشایار دیهیمی در پاسخ به این سوال که آیا در عملکرد آقای خاتمی نسبت به گذشته تفاوتی مشاهده می کنید؟ گفت: تصور می کنم که ممکن است تفاوتهایی ایجاد شده باشد و ایشان این بار جدی تر شده باشند.
این نویسنده و روشنفکر همچنین با استقبال از امکان حضور عبدالله نوری در انتخابات گفت: به طور کلی معتقدم هر کاندیدایی که احساس می کند حرفی برای گفتن دارد باید وارد عرصه شود تا بتواند با ایجاد فضایی چند صدایی به بیان مطالبات واقعی مردم کمک کند.
خشایار دیهیمی تداوم سکوت سیاسی عبدالله نوری را در این شرایط نامطلوب دانست و گفت: آقای نوری باید برخی ملاحظاتی که احتمالا با همفکران سابق خود دارند را کنار بگذارند و بدون هراس از حرفهای دیگران وارد صحنه شوند تا نیروهای سیاسی ایشان را انتخاب کرده و پشت سر ایشان بایستند و نه اینکه منتظر باشند تا دیگران اعلام حمایت کنند و در واقع نباید این مساله به یک دور و تسلسل باطل تبدیل شود.
دیهیمی گفت: آقای نوری با توجه به سابقه ای که دارند در صورتی که به طور جدی وارد عرصه سیاسی شوند تا حد زیادی می توانند به طرح مطالبات دموکراتیک کمک کنند و در این حالت شخصا با هر ابزاری که در دست داشته باشم به گسترش شعارها و مطالب ایشان خواهم پرداخت و در جایی که لازم باشد برای ارتقای سخنان ایشان به نقادی خواهم پرداخت، چرا که به نظر بنده ایشان دارای وجوه مشترک زیادی با گفتمان مدنظر نیروهای محذوف و روشنفکران دموکراسی خواه هستند.
وزارت بهداشت یا وزارت اطلاعات؟!
خبرنامه امیرکبیر: در پی فشارهای اخیر بر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و احضار دانشجویان این دانشگاه به شورای انضباطی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان این دانشگاه گزارش دادند که این شورای انباطی برگه های مخصوصی همچون برگه های اعتراف نویسی وزارت اطلاعات در برابر دانشجویان قرار داده می دهد و از آنان می خواهد تا پاسخ سوالات مطرح شده در این کمیته را بر روی آ بنویسند و به اصطلاح بازجویی می شوند.
تصویر زیر از برگی تهیه شده است که دانشجویان احضار شده به شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پاسخ های خود را در آن بنویسند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر فشار بر دانشجویان این دانشگاه طی مدت اخیر افزایش پیدا کرده است. در ابتدای هفته جاری نیز سید مهدی طیبی دبیر شورای انضباطی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت، طی مصاحبه ای صراحتا از حضور والدین دانشجویان در شورای انضباطی دانشگاه برای کنترل دانشجویان خبر داده و گفت: “بعد از دخالت مستقیم والدین، کنترل هم از طرف دانشگاه و هم از طرف خانواده انجام می شود.”
طیبی در مصاحبه خود همچنین به تهدید دانشجویان از همان روزهای اول آغاز دانشگاه اذعان کرده و گفت: “سعی شده در ابتدای ورود دانشجویان نسبت به توجیه آنها در اردوها به صورت شفاهی و کتبی انواع تخلفاتی که معمولاً در محیطهای دانشجویی انجام می شود را گوشزد کنیم و راههای مقابله با آنها را نیز به دانشجویان آموزش دهیم.”
وی افزود: “هشدارهای بازدارنده هم در حد امکان در فضاهای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی نصب شده است.”
گفتنی است از زمان آغار به کار کامران باقری لنکرانی در سمت وزارت بهداشت که از مریدان مصباح یزدی می باشد، محدودیت های فراوانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور که زیر نظر این وزارتخانه می باشند، برای دانشجویان اعمال شده و تعداد زیادی از دانشجویان به کمیته های انضباطی دانشگاه خود و یا کمیته انضباطی مرکزی احضار شده و با احکام انضباطی روبرو شده اند.
بیانیه فعالان رسانه ای درباره حمله به خبرنگار تکابی
این خبرنگار توسط تعدادی موتور سوار مورد حمله قرار گرفت و پس از مجروح شدن با اشیاء بُرنده پیکر مجروحش به رودخانه ای که از وسط شهر می گذرد، انداخته و در همان محل رها شد.
عصرایران - در آغازین روزهای آذر ماه سال جاری (دوشنبه 4 آذر) محمد علی خالق نژاد خبرنگاری که نزدیک به 28 سال اخبار شهرستان تکاب را اطلاع رسانی می کرد از سوی افرادی که چهره خود را پوشانده بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفت و راهی بیمارستان شد.
در پی این جنایت بیش از 30 فعال مطبوعاتی با امضء بیانیه ای سوء قصد صورت گرفته را محکوم کرده وبا خطاب قرار دادن مقامات قضایی و انتظامی خواهان شناسایی و دستگیری ضاربین و آمرین این حرکت شوم شدند. متن بیانیه و امضا کنندگان آن به این شرح است:
عرصه خبر و خبر رسانی به دلیل پرتوافشانی بر زوایای تاریک حوزه های مختلف اعم از سیاسی – اقتصادی – اجتماعی ، فرهنگی و تاثیرگذاری مستقیم بر حفظ منافع مشروع و رسمی جامعه در مقابل زیاده خواهی های آن دسته از زورمداران که با سوء استفاده از مناصب و موقعیت های شغلی سعی در بسط نامشروع قدرت و ثروت خود دارند همواره با تهدیدها و تحدید ها مواجه بوده و چه بسا جان شیرین خود را نیز در راه آگاهی و اعتلای جامعه فدا کرده اند.
هر چند خطر در حرفه خبرنگاری تنیده شده با ذات این حرفه است اما این به معنای ارزان شدن جان، مال، آبرو و آرامش خانواده فعالان عرصه اطلاع رسانی نیست که هر از گاهی دشنه ای کشیده شده از نیام عده ای اوباش که توسط کس و یا کسانی که منافع محدود خود را بر منافع عمومی ترجیح می دهند تحریک و مأمور نا امن کردن محیط برای فعالان عرصه خبررسانی بشوند.
در اولین ساعات بامداد دوشنبه 4 آذر ماه محمد علی خالق نژاد خبرنگاری که نزدیک به سه دهه فعالیت خبرنگاری در شهرستان تکاب از توابع آذربایجان غربی را در کارنامه خود دارد توسط تعدادی موتور سوار مورد حمله قرار گرفت و پس از مجروح شدن با اشیاء بُرنده پیکر مجروحش به رودخانه ای که از وسط شهر می گذرد انداخته و در همان محل رها شد.
جامعه مطبوعاتی کشور ضمن تقبیح و محکوم کردن ایراد ضرب و جرح با نیت ارعاب و جلوگیری از انجام وظیفه اطلاع رسانی یک عضو با سابقه از جامعه رسانه ای کشور پیگیری حمله صورت گرفته و شناسايي آمران این حرکت ناجوانمردانه را از مراجع و مقامات ذی صلاح استانی و کشوری به صورتی شایسته خواهان است.
1- پیمان دلیر رزمخواه
2- هادی عابدی
3- شیوا فرسار
4- لعیا نورانی
5- رضوان ایرملو
6- علی صحرا نورد
7- یداله قربانی
8- رضا امین آذر
9- فرج نجفی
10- سکینه اسمی
11- حسن قلی لو
12- حسام شیرازی
13- عوض نادری
14- چهره قانی
15- حجت فیروز بخت
16- سیده سمیه سجادی
17- یوسف رحیمی
18- حسین فتح الهی
19- مهرداد تبریزی
20- مهران تبریزی
21- معصومه لشکری
22- نسرین کریم معجنی
23- حمید آقا نژاد
24- ابراهیم آقا زاده
25- افشین رشید علیشاه
26- پیمان دلیری
27- سعید پورحیدر
28- حامد عطایی
29- عبدالسلام معروفی
30- جعفر محمدی
31- فرزاد مومنی
32- محمد رضا شمس
33- رضا شمس
كابينه احمدينژاد از رسميت ميافتد؟
ريش و قيچي در دست مجمع تشخيص مصلحت ]
آزاده ميررضي
در شرايطي که دولت احمدينژاد پس از خروج علي كردان از کابينه در شرايط متزلزلي قرار گرفته ـ چرا كه در حال حاضر با حذف تنها يك عضو، طبق قانون اساسي كل كابينه بايد دوباره از مجلس راي اعتماد بگيرد ـ رسانهها از بررسي طرحي در مجمع تشخيص مصلحت خبر ميدهند كه در صورت تصويب آن، غلامحسين الهام نيز مجبور به كنارهگيري از دولت خواهد شد.در اين صورت كابينه نهم در آخرين سال عر چهار ساله خود، همان گونه که علي لاريجاني پيش از اين گفت، به همان مرزي مي رسد که آن سوي آن فرو پاشي است.
از روزي كه احمدينژاد، غلامحسين الهام را كه عضوحقوقدانان شوراي نگهبان بود، به عنوان رئيس دفتر خود انتخاب كرد، انتقادهاي بسياري به اين انتصاب وارد شد.
منتقدان معتقد بودند كه دوشغله بودن يك نفر در دولت با ادعاي "كابينه هفتاد ميليوني" منافات دارد. اما احمدي نژاد در برابر انتقادها و نصيحتها كوتاه نيامد و چندي بعد نه تنها الهام را به عنوان وزير دادگستري معرفي كرد، بلكه حكم انتصاب او را به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز امضا كرد.
بدين ترتيب در حال حاضر غلامحسين الهام به طور همزمان وزير دادگستري، سخنگوي دولت، عضو شوراي تدوين آثار رئيسجمهور، رئيس ستاد مقابله با قاچاق كالا و ارز و نيز عضو حقوقدان شوراي نگهبان است.
اين در حالي است كه اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي حضور يك فرد در بيش از يك شغل رسمي را ممنوع و تصريح کرده كه: "رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريتعامل يا عضويت در هيأت مديره انواع گوناگون شركتهاي خصوصي، جزو شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است."
چندكاره بودن الهام كه به زعم بسياري از حقوقدانان به معناي نقض صريح قانون است، بارها مورد اعتراض نمايندگان، گروههاي سياسي و مطبوعات قرار گرفته است؛ به طوري كه با تداوم مقاومت دولت بر سر حفظ الهام در همه سمتهاي فعلي خود، سال گذشته نمايندگان مجلس هفتم طرحي را تصويب كردند كه بر اساس آن اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان مجاز نيستند به طور همزمان در يك سمت دولتي مشغول به كار باشند و در صورتي كه تا يك ماه پس از تصويب اين قانون از سمت دولتي خود استعفا ندهند، خود به خود از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته خواهند شد.
اين طرح به شكل الحاق يك تبصره به "قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل" ارائه شد كه در سال 1373 به تصويب رسيده بود. در تبصره مورد تصويب نمايندگان، نه تنها بر ممنوعيت عضويت هر يك از افراد دولتي ذكر شده در آن قانون، به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان تصريح ميشد، بلكه تاكيد ميشد كه حقوقدانان اين شورا اگر دوشغله باشند، "چنانچه ظرف يک ماه پس از تصويب اين قانون استعفا ندهند از عضويت شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند."
شوراي نگهبان در برابر مجلس
طرح نمايندگان مخالف چندشغله بودن دولتيها، اگرچه با رايزنيهاي دولتيها در كميسيون اجتماعي رد شد، امابا اين حال در صحن علني با اكثريتي كمنظير، 178 راي موافق در برابر تنها 10 راي مخالف، از تصويب نمايندگان گذشت. اما با آنكه بيش از دو سوم نمايندگان به اين طرح راي داده بودند و طبق يك عرف رايج در جمهوري اسلامي بايد شوراي نگهبان نيز آن را تاييد ميكرد، اين شورا در اقدامي غيرمنتظره، اين طرح را رد كرد تا در جبهه جديد تعارض دولت و مجلس، پشت احمدينژاد قرار بگيرد.
بدين ترتيب اين طرح براي اصلاح و تصويب مجدد به مجلس بازگشت؛ آن هم در شرايطي كه دوره مجلس هفتم رو به پايان بود و تصميمگيري درباره اين طرح و در واقع تعيين تكليف چندشغله بودن سخنگوي دولت، به مجلس هشتم سپرده شد. اما نمايندگان مجلس هشتم نيز در اقدامي قابل توجه، بدون هيچ تغيير در اين طرح، بر تصويب عين آن اصرار كردند تا در نهايت تعيين تكليف غلامحسين الهام به مجمع تشخيص مصلحت واگذار شود.
اكنون سايت محافظهكار "الف" از به جريان افتادن روند بررسي اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رياست آن برعهده هاشمي رفسنجاني است، خبر داده و خاطرنشان كرده كه به خاطر چندشغله بودن غلامحسين الهام، "جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از ارديبهشت ماه تاكنون تشكيل نشده است."
حال اگر اين طرح با موافقت مجمع تشخيص مصلحت روبهرو شود، يا الهام و دو عضو ديگر دولت عضويت در شوراي نگهبان را از دست خواهند داد و يا دولت احمدينژاد، الهام و به دنبال او رسميت و مشروعيت قانوني خود را از دست خواهد داد.
دولت از رسميت ميافتد يا شوراي نگهبان؟
يك ماه پيش، در پانزدهم آبان ماه، در حالي كه تنها يك روز از برگزاري جلسه جنجالي استيضاح وزير كشور به اتهام ارائه مدرك جعلي به مجلس گذشته بود، روزنامه دولتي ايران در ستون "ديگه چه خبر" كه به اخبار غيررسمي اختصاص دارد، خبري را منتشر كرد كه به وضوح نشاندهنده نگراني نزديكان احمدينژاد از تصميم مجمع تشخيص مصلحت درباره طرحي بود كه ميتواند كابينه را از رسميت بيندازد.
روزنامه ايران نوشت: "ظهر ديروز همزمان با انجام دهمين تغيير در تركيب وزراى عضو كابينه و پس گرفتن رأى اعتماد مجلس به على كردان، يكى از مسئولان كشور بر لزوم مطرح شدن مصوبه ارجاع شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ممنوعيت دوشغله بودن حقوقدانان شوراى نگهبان در جلسات آتى اين مجمع تأكيد كرده است."
نويسندگان روزنامه دولت خاطرنشان كردند كه: "در صورت تأييد اين طرح كه از سوى شوراى نگهبان به دليل مغايرت با قانون اساسى رد شده بود، غلامحسين الهام وزير دادگسترى، ابراهيم عزيزى معاون توسعه منابع انسانى رئيس جمهورى، حسينعلى اميرى معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد درباره ادامه حضور در شوراى نگهبان يا مسئوليت هاى اجرايى خود تصميم گيرى كنند."
در خبر ستون "ديگه چه خبر" همچنين تاكيد شده بود: "در صورتى كه اين افراد از عضويت در شوراى نگهبان استعفا دهند، اكثريت قريب به اتفاق از تركيب حقوقدانان اين شورا تنها چند ماه مانده به برگزارى انتخابات رياست جمهورى دهم تغيير خواهد كرد. گفتنى است، تأييد صلاحيت كانديداهاى رياست جمهورى برعهده اعضاى شوراى نگهبان است."
روزنامه ايران همچنين اشاره كرده بود كه: "على لاريجانى ديروز پس از جلسه استيضاح وزير كشور تأكيد كرده بود كه مجلس و دولت بايد مراقبت كنند كار به اجراى اصل ۱۳۶ قانون اساسى (رأى اعتماد مجدد به كل كابينه) نرسد؛ اما گويا اين اظهارنظر رئيس مجلس با استقبال يكى از مسئولان كشور روبه رو نشده است."
به نظر ميرسد پيشدستي روزنامه دولت براي مطرح كردن موضوعي كه ميتواند خطرات جبرانناپذيري براي دولت نهم در پي داشته باشد، به اين منظور بوده
