دفاع از سینماگران،دفاع از آزادی و حیثیت ملی است
بابک احمدی
من به خاطر برخی از کتاب ها و مقاله هایم که موضوع آنها هنر سینما است،خود را متعلق به "خانواده سینمای ایران"می دانم و آرزوی پیشرفت و نام آوری سینماگران هنرمند ایرانی را دام.سال ها با شادی و سربلندی،شاهد آن پیشرفت بوده ام.اما متاسفانه در سه سال گذشته به دلیل سیاست های فرهنگی واپس گرایانه و فرهنگ ستیزانه شاهد رشد سانسور و سخت گیری نسبت به کار هنرمندان و سینماگران هستم. سرنوشت فیلم های ممنوع شده(چون فیلم مهرجویی عزیز) و بازیگرانی که به آنها بی احترامی می شود(چون سرکارخانم گلشیفته فراهانی) و ممانعت از ساخته شدن فیلم های بسیاری از سینماگران جوان،وظیفه دفاع از حقوق این هنرمندان و یاری به رشد فرهنگ ملی را پیش روی ما می نهد.
مدیران فرهنگی به صراحت اعلام می کنند که در شرایط آرمانی، اساسا هنر سینما وجود نخواهد داشت. آنان از "زیرپاگذاشتن هنرمندان" یاد می کنند،فرهنگ را به عرصه جنگ تشبیه می کنند و از پاتک های ضروری سینماگران یاد می کنند. نمی دانند که هنر صحنه ایجاد تفاهم انسانی است و نه جنگ.

دو نفر در ارتباط با "توطئه قتل" اوباما بازداشت شدند
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از گزارش دادگاه آورده که ادعا شده است که دو مرد بازداشت شده قصد داشته اند یک فروشگاه اسلحه را سرقت کنند و بعد به شماری از دبیرستان های این کشور که اغلب دانش آموزان آنها سیاه پوست هستند، حمله کنند.
یکی از ماموران "ای تی اف" به این خبرگزاری گفته است که دو مرد قصد داشته اند 88 سیاه پوست آمریکایی را به ضرب گلوله به قتل برسانند و

14 تن دیگر را گردن بزنند. رقم 88 و 14 در میان اعضای جوامع نژادپرست معنایی نمادینی دارد.

انتخاب کردان، توهين به مردم
گفت و گو با نعمت احمدي
‏حسين محمدي
پرونده مدرک جعلي علي کردان، که چند روز بيشتر تا استيضاح او نمانده، همچنان نقل محافل سياسي است. ‏در مورد ابعاد حقوقي اين موضوع با دکتر نعمت احمدي، حقوق دان گفت و گو کرده ايم. وي با اشاره به اينکه ‏‏"در اينگونه موارد دادستان بايد وارد قضيه شود" مي گويد: انتخاب آقاي کردان به وزارت کشوري که بخواهد ‏انتخابات را برگزار کند، توهين به کل مردم است.‏
اين مصاحبه رامي خوانيم.‏
 

دفاع از سینماگران،دفاع از آزادی و حیثیت ملی است
بابک احمدی
توضیح:متن ذیل سخنرانی دکتر بابک احمدی نویسنده و روشنفکر معاصر است که بنا بود در مراسم نقد و بررسی موانع سینمای مستقل در ایران،ایراد شود. به دنبال لغو این مراسم با فشار نیروهای امنیتی، بدین وسیله این سخنان در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.
دوستان عزیز
من به خاطر برخی از کتاب ها و مقاله هایم که موضوع آنها هنر سینما است،خود را متعلق به "خانواده سینمای ایران"می دانم و آرزوی پیشرفت و نام آوری سینماگران هنرمند ایرانی را دام.سال ها با شادی و سربلندی،شاهد آن پیشرفت بوده ام.اما متاسفانه در سه سال گذشته به دلیل سیاست های فرهنگی واپس گرایانه و فرهنگ ستیزانه شاهد رشد سانسور و سخت گیری نسبت به کار هنرمندان و سینماگران هستم. سرنوشت فیلم های ممنوع شده(چون فیلم مهرجویی عزیز) و بازیگرانی که به آنها بی احترامی می شود(چون سرکارخانم گلشیفته فراهانی) و ممانعت از ساخته شدن فیلم های بسیاری از سینماگران جوان،وظیفه دفاع از حقوق این هنرمندان و یاری به رشد فرهنگ ملی را پیش روی ما می نهد.
مدیران فرهنگی به صراحت اعلام می کنند که در شرایط آرمانی، اساسا هنر سینما وجود نخواهد داشت. آنان از "زیرپاگذاشتن هنرمندان" یاد می کنند،فرهنگ را به عرصه جنگ تشبیه می کنند و از پاتک های ضروری سینماگران یاد می کنند. نمی دانند که هنر صحنه ایجاد تفاهم انسانی است و نه جنگ.
در برابر اینان که از سرنوشت کسانی که در تاریخ نه چندان دور، هنر را در خدمت ایدئولوژی یا در خدمت قدرت حکومتی می خواستند بی خبرند و درسی نگرفته اند،وظیفه ما سنگین تر و دشوارتر می شود. ما نه فقط از حقوق دموکراتیک سینماگران خود دفاع می کنیم، بل از آزادی و حیثیت ملی خود نیز دفاع می کنیم.
امیدوارم در بهار آینده(به رغم هر سخت گیری و مداخله غیرقانونی)از راهی دموکراتیک،مدنی و غیر خشونت آمیز به این سیاست های ضدفرهنگی پایان دهیم و شرایطی ایجاد کنیم که هنرمندان و سینماگرام احساس کنند که در میان مسوولان سیاسی و فرهنگی کشور پشتیبان و مدافع دارند و در فضای آزاد تری به آفرینش هنری بپردازند و حقوق انسانی آنها رعایت شود
 

دو نفر در ارتباط با "توطئه قتل" اوباما بازداشت شدند
اشلسلمن (راست) و کوآرت
اشلسلمن (راست) و کوآرت هفته گذشته بازداشت شدند
دو مرد، که مقامات آمریکایی آنها را نئو نازی توصیف کرده اند، در دادگاهی در این کشور به اتهام توطئه برای کشتن باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، حاضر شده اند.
مقامات آمریکا می گویند که "پل اشلسلمن" و "دانیل کوآرت"، درصدد بوده اند دهها فرد سیاه پوست از جمله آقای اوباما را به قتل برسانند.
آقای اوباما گفته از شنیدن این خبر نگران نشده است و این خبر بازتاب"ماهیت آمریکا" نیست.
او به خبرنگاران گفت که "این گروه های طرفدار اشاعه نفرت" به انزوا کشانده شده اند و بخشی از آینده آمریکا قلمداد نمی شوند.
ماموران "اداره مبارزه با الکل، دخانیات، سلاح و مواد منفجره (ATF، ای تی اف)، گفتند که متهمان، که هفته پیش در بخش کروکت ایالت تنسی بازداشت شدند، هجده ساله و بیست ساله هستند. آنها اولین باری که در ارتباط با این اتهام در دادگاه حاضر شدند روز دوشنبه (27 اکتبر) در شهر جکسون همین ایالت بوده است.
یکی از ماموران "ای تی اف"، گفت که این اداره در محل دستگیری دو مرد همچنین انواع سلاح را کشف و ضبط کرده است.
اشلسلمن و کوآرت به تهدید نامزد انتخاباتی، داشتن سلاح غیرقانونی و توطئه برای سرقت از یک فروشنده سلاح متهم شده اند.
مدارک ارائه شده در دادگاه حاکی است که برنامه ریزی این افراد ظاهرا ابتدایی و همچنین در مراحل اولیه خود بوده است.
دادگاه هنوز از دو متهم نخواسته اعلام کنند که گناهکارند یا بیگناه، اما قرار است آنها چند روز آینده بار دیگر در دادگاه حاضر شوند.
"آماتور"
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از گزارش دادگاه آورده که ادعا شده است که دو مرد بازداشت شده قصد داشته اند یک فروشگاه اسلحه را سرقت کنند و بعد به شماری از دبیرستان های این کشور که اغلب دانش آموزان آنها سیاه پوست هستند، حمله کنند.
یکی از ماموران "ای تی اف" به این خبرگزاری گفته است که دو مرد قصد داشته اند 88 سیاه پوست آمریکایی را به ضرب گلوله به قتل برسانند و 14 تن دیگر را گردن بزنند. رقم 88 و 14 در میان اعضای جوامع نژادپرست معنایی نمادینی دارد.
این مامور گفته است که متهمان در صدد بوده اند که دست به کشتار گروهی بزنند و باراک اوباما را به عنوان آخرین و مهم ترین هدف خود انتخاب کرده بوده اند.
در گزارش دادگاه از متهمان نقل شده است که آنها در نظر داشته اند کت شلوار سفید رنگ به تن کنند و از داخل اتومبیلی در حال حرکت به سمت اوباما تیراندازی کنند.
ادم بروکز، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گوید با این که نقشه این دو مرد ظاهرا آماتوری بوده است و همچنین خطر جانی برای آقای اوباما خیلی جدی به نظر نمی رسد، مقامات آمریکایی معتقدند که متهمان قصد و همچنین تجهیزات لازم را برای انجام حمله ای علیه دانش آموزان سیاه پوست داشته اند.

انتخاب کردان، توهين به مردم
گفت و گو با نعمت احمدي
‏حسين محمدي
پرونده مدرک جعلي علي کردان، که چند روز بيشتر تا استيضاح او نمانده، همچنان نقل محافل سياسي است. ‏در مورد ابعاد حقوقي اين موضوع با دکتر نعمت احمدي، حقوق دان گفت و گو کرده ايم. وي با اشاره به اينکه ‏‏"در اينگونه موارد دادستان بايد وارد قضيه شود" مي گويد: انتخاب آقاي کردان به وزارت کشوري که بخواهد ‏انتخابات را برگزار کند، توهين به کل مردم است.‏
اين مصاحبه رامي خوانيم.‏
‎‎آقاي احمدي، مدت هاست بحث مدرک تحصيلي آقاي کردان نقل محافل شده است. درباره ابعاد ‏حقوقي اين قضيه صحبت مي کنيد؟‎‎
ماده 527 قانون مجازات اسلامي، دقيقا به مساله آقاي کردان اشاره مي کند. اين ماده مي گويد:"هرکس مدارک ‏اشتغال به تحصيل،فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي يا ‏ارزش نامه تحصيلات خارجي را جعل کند يا علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر ‏جبران خسارت به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد." حکم قانون کاملا صريح است. اين از مواردي ‏است که حتما بايد دادستان وارد قضيه شود. چون از مواد غيرقابل گذشت است و مدعي العموم بايد شکايت ‏کند.‏
‎‎الان که آقاي کردان از نماينده دانشگاه آکسفورد شکايت کرده است.‏‎ ‎
به هر حال الان به جاي نماينده احتمالي دانشگاه آکسفورد، دادستان بايد آقاي کردان را مورد تعقيب قرار دهد. ‏اين ماده وظيفه دادستان تهران را مشخص کرده است. اگر تا اين لحظه اعلام جرم نکرده است، خودشان مي ‏دانند. بر طبق قانون تا به الان بايد حداقل پرونده اي عليه آقاي کردان طرح شده باشد.‏
‎‎اينکه آقاي کردان با اين مدرک راي اعتماد گرفته است، چطور؟ تاثيري در روند راي اعتماد ‏ندارد؟‎ ‎
براي وزير کشور، مدرک نياز نداريم. از ابتداي انقلاب تا الان، افراد غيرروحاني داشته ايم که تحصيلات ‏قديمه داشته اند. آقاي کردان هم خودشان مدرک ارايه دادند. نمايندگان مجلس هم نه به مدرک، که به سي سال ‏سابقه آقاي کردان راي دادند؛ لذا به راي اعتماد خدشه اي وارد نيست.‏
‎‎يعني استفاده ايشان در اين مدت از مدرک دکتراي جعلي، تبعاتي ندارد؟‏‎ ‎
اصل مطلب همين است. آقاي کردان در اين مدت از مدارکي استفاده کرده که حداقل خودشان به جعلي بودن آن ‏ها اعتراف کرده اند. ما چند نوع جعل داريم. يکي از انواع جعل، جعل مفهومي است. يعني کسي طوري ‏مطلبي را القا کند و آن مطلب به وسيله مامور يا مسئول، واقعيت تلقي شود و بر آن جعل مفهومي که من القا ‏کردم، رايي صادر شده است.‏
‎‎آقاي کردان که اعلام کرده اند از قضيه جعل بي خبر بوده اند.‏‎‎
ولي آقاي کردان مي دانستند به انگليس نرفته اند، مي دانستند زبان بلد نيستند، مي دانستند رساله ننوشته اند.‏
‎‎يعني اين قضيه تبعات خاص خودش را دارد و ايشان به نوعي سوءاستفاده کرده اند؟‎ ‎
بله. آقاي کردان اين مدرک را به دانشگاه ارايه کرده است.بسياري از اساتيد دانشگاه الان استاديار هستند، ولي ‏آقاي کردان دانشيار شدند. بحث اين است که ايشان جعل مفهومي کردند. ‏
‎‎بحث فوق ليسانس و ليسانس آقاي کردان چطور؟ پست هايي که تاکنون آقاي کردان داشته اند چه ‏مي شود؟ مثلا ايشان با مدرک فوق ديپلم چگونه در دانشگاه تدريس کردند؟ پست هايي که ايشان داشتند مشمول ‏حداقل مدرک نمي شد؟‏‎ ‎
آقاي کردان از اين مدرک، تحصيل مال کرده؛ يعني حقوقي را معادل دکترا گرفته است. به عبارت ديگر او با ‏ارايه اين مدرک، حقوق دکترا گرفته و در دانشگاه تدريس کرده و امضاي ايشان پاي مدارک دانشجويان است. ‏او حتي در مرحله فوق ليسانس هم تدريس کرده و امضايش پاي مدارک دانشجويان اين دوره هاست. الان ‏مدارک اين دانشجويان نيز دچار مشکل خواهد شد. يعني مدرک اين دانشجويان مخدوش است. چون درس را ‏نزد کسي خوانده اند که واجد اوصاف عضو هيات علمي نبوده است. يعني کلي گرفتاري داريم. هم در ‏دانشگاه، هم در دريافت هاي ايشان.‏

‎‎اين جا مجلس چه بايد بکند؟‎ ‎
مجلس، عصاره ملت است. مدرکي که ايشان به مجلس ارايه کرده اند، دروغ گفتن به 70 ميليون نفر بوده ‏است؛ چون مجلس نشينان، نماينده 70 ميليون ايراني هستند. نمي شود به چنين فردي اعتماد کرد. حتي اگر ‏نيت خير داشته باشد. انتخاب ايشان به وزارت کشوري که بخواهد انتخابات را برگزار کند، توهين به کل مردم ‏است.‏
‎‎درباره بقيه افراد کابينه چطور؟ چندي است بحث هايي درباره آن ها نيز مطرح شده ‏است.‏‎‎
بله افراد ديگري هم هستند، مثل آقاي رحيمي. درباره آقاي رحيمي بنده کمي اطلاعات شخصي و کمي ‏اطلاعات عمومي دارم. آقاي رحيمي مدتي رياست دانشکده حقوق دانشگاه ازاد تهران مرکز را بر عهده ‏داشت. روزي که به آن جا آمدند دکتر نبودند: نه در ابلاغ و نه دربحث هاي روزانه. اما ايشان هم کم کم دکتر ‏شد. حالااينکه کجا درس خواند، مدرکش چيست، عنوان رساله اش چيست، معلوم نيست.‏

‎‎يعني مدرک ايشان هم مشکل دارد؟‎ ‎
مي گويند مدرک ايشان هم مشابه مدرک آقاي کردان است. يعني از همان مرجعي که مدرک آقاي کردان ‏صادر شده، براي ايشان هم مدرک صادر شده است.‏
‎‎ايشان هم به عنوان معاون حقوقي رييس جمهور، بدون وجود مدرک،مشکلي ندارند؟‎ ‎
فرق دارد. شايد وزير کشور خيلي نيازي به مدرک نداشته باشد،اما در جايگاهي که آقاي رحيمي هستند، حتما ‏بايد يک حقوق دان باشد. اين جا، جاي شوخي نيست. چون نداشتن تخصص در حقوق باعث آسيب رساني به ‏دولت، مجلس و ملت مي شود.‏

‎‎چه مشکلاتي؟‎‎
ببينيد چه درباره طرح ها و چه درباره لوايح، کميسيوني از دولت و مجلس روي قوانين بحث مي کنند. اگر ‏معاون پارلماني حقوق دان داشته باشيم حوادث عجيب و غريب ميان مجلس ودولت به وجود نمي آيد.‏

‎‎چه حوادثي؟‎‎
چند وقت پيش در جلسه مشترک دولت و مجلس، آقاي باهنر از دولت گله کرد که چرا قوانين ما را اجرا نمي ‏کنيد. رييس دولت هم در پاسخ گفت قوانين شما پدر ما را در مي آورد. اين به معاون پارلماني بر ميگردد. ‏
‎‎يعني درباره معاون پارلماني ديگر جاي مماشات نيست؟‎ ‎
بله. اگر معاون پارلماني درست و حسابي داشته باشيم در جلسات مجلس و کميسيون ها شرکت مي کند، و ‏اجازه نميدهد مشکل ايجاد شود. ضمن اينکه وزارت خانه ها، واحدهاي مستقلي هستند که از طريق معاونت ‏حقوقي به هم متصل مي شوند. يعني هماهنگ کننده وزارت خانه ها، معاون حقوقي و پارلماني است. اين ‏جاست که وقتي آقاي رحيمي داراي تخصص حقوقي نباشد، نمي تواند وظايف خود را درست انجام دهد و مهم ‏تر از همه نمي تواند باعث تصويب قوانين برخلاف شوون دولت شود. يعني اگر قرار باشد فقط يک نفر در ‏هيات دولت متخصص باشد، معاون حقوقي و پارلماني است.‏