زنان
|
|
فعالان حقوق زنان را آزاد کنید
نیویورک، هفتم آوریل 2007) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیهای از دولت ایران خواست فورا دو تن از فعالان حقوق زنان را که روز اول آوریل دستگیرکرده آزاد کند و به آزار و اذیت و تحت تعقیب قرار دادن فعالان اجتماعی زنان پایان دهد.
در روز اول آوریل سال جاری، ماموران امنیتی چند تن از فعالان حقوق زنان را که به جمع آوری امضا برای کمپین "یک میلیون امضا" آماده میشدند - پروژهای جمع آوری یک میلیون امضا با درخواست پایان دادن به تبعیض علیه زنان در قوانین ایران - را دستگیر کردند. این کمپین شامل درخواست برای برابری شهادت زنان و مردان در دادگاه ، برابری حق ارث برای زنان و مردان، از بین بردن چند همسری و برابری پرداخت دیه در صورت مرگ یک زن و مرد است. دستگیری زنان یاد شده در پارک لاله تهران انجام شد و سه تن از این پنج تن دو روز پس از دستگیری آزاد شدند.
فادی القادی یکی از مسئولین بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر در این زمینه گفت: "این دستگیریها نشانهی این است که دولت ایران نمیتواند مردمی که تقاضای حقوق زنان را دارند، تحمل کند. ایران باید هدف گرفتن فعالان اجتماعی که فعالیتهای مسالمت آمیز را دنبال میکنند، متوقف کند و به قوانین حقوق بشر بینالمللی وفادار بماند."
براساس گزارش شاهدان عینی در گفت وگو با سازمان دیدهبان حقوق بشر، گروه کوچکی از فعالان حقوق زن به منظور جمع آوری امضا از مردمی که از پارک لاله عبور میکردند خود را آماده میکردند که ماموران امنیتی لباس شخصی به آنها نزدیک شدند. ماموران به زنان یاد شده گفتند که فقط میخواهند که باآنها صحبت کنند، اما سپس اقدام به بازداشت این پنج تن کردند: محبوبه حسینزاده، ناهید کشاورز، سعیده امین، سارا امانیان و همسرش همایون نامی.
براساس گفتههای یکی از همکاران حسینزاده روز سوم آوریل، ماموران امنیتی پنج نفر یاد شده را به یکی از شبعات دادگاه انقلاب منتقل کردند. مقامات دادگاه سپس از زندانیان خواستند تا ضمانت دهند که به فعالیتهای خود در قالب کمپین خاتمه می دهند. اما حسین زاده و کشاورز از انجام این کار امتناع ورزیدند.
مقامات دادگاه به آنها گفتند فعالیتهای آنها برخلاف اسلام و دولت است و آنها به این خاطر میتوانند متهم و به زندان اوین فرستاده شوند.
بعدازظهر همان روز ماموران رسمی پنج زندانی را به قرارگاه پلیس در میدان نیلوفر تهران آوردند. جایی که امین، امانیان و نامی آزاد شدند. آنها سپس حسینزاده و کشاورز رابه زندان اوین منتقل کردند.
شب چهارم آوریل، کشاورز با همسرش از زندان اوین تماس گرفت و به او گفت که حسینزاده به بند عمومی زنان در زندان منتقل شده است. او به همسرش اطلاع داد که آنها شب گذشتهاش را دربند مجازات زنان در اوین زندانی بودند. جایی که او و حسینزاده نگران سلامتیشان بودهاند.
وکلای کشاورز، برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی و نسرین ستوده، روز چهارم آوریل به دادگاه انقلاب رفتند تا در مورد دستگیری موکل خود تحقیق و پرس وجو کنند. مقامات رسمی دو وکیل یاد شده را از ورود به دادگاه ممنوع کردند و از اینکه بتوانند اطلاعاتی در مورد پروندهای که علیه موکلانشان تشکیل شده اطلاعات کسب کنند، خودداری کردند.
مقامات رسمی همچنین از ملاقات خانوادههای کشاورز و حسینزاده با آنها جلوگیری به عمل آوردهاند. در روز پنجم آوریل، بستگان و دوستان هر دو زندانی به زندان اوین رفتند و تقاضای ملاقات با آنها را کردند. مقامات زندان به آنها گفتند به دلیل عدم حضور رییس زندان، آنها قادر نخواهند بود که زندانیان را ملاقات کنند و به همین جهت باید موضوع را از طریق دادگاه انقلاب پیگیری کنند. در دادگاه، مقامات هیچ توضیحی و توجیهی درباره پرونده زندانیان یاد شده به دلیل اینکه قاضی دادگاه حضور نداشت فراهم نکرده و به آنها توصیه کردند که روز یک شنبه هفتم آوریل به این منظور بازگردند.
ایران یکی از اعضای میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) است و به همین جهت موظف است تا از آزادی بیان و اجتماعات و برابری در پیشگاه قانون و جلوگیری از زندان خودسرانه، مانند زندانی کردنی که به دلیل اعمال یکی از این حقوق است، حفاظت کند. دولت ایران همچنین باید روندهای قانونی و رفتارهای انسانی با افرادی که در زندان به سر میبرند را نیز تضمین کند.
طی سال گذشته، دولت ایران آزار و اذیت زنان مدافع حقوق بشر را شدت بخشیده است، به خصوص زنانی را که در"کمپین یک میلیون امضاء" فعالیت میکنند. در روز چهارم مارس، چهار روز پیش از روز جهانی زن، مقامات رسمی به صورتی مستبدانه 34 تن از زنانی را که در کمپین بودند دستگیر کردند که دو تن از آنها بیش از دو هفته را در زندان انفرادی سپری کردند(http://hrw.org/persian/docs/2007/03/07/iran15453.htm )
کشاورز و حسینزاده ازجمله دستگیرشدگان بودند.
درحالی که همه زنان یاد شده سرانجام با پرداخت وثیقه آزاد شدند، آزار و اذیت وپیگرد آنها همچنان ادامه دارد. در روز چهارم آوریل، مقامات رسمی، سه تن از افراد زندانی شده را به نام های پرستو دوکوهکی، سارا لقایی و ساقی لقایی به دادگاه احضارکردند تا روز یک یکشنبه برای پاسخ به اتهاماتشان درزمینه "اختلال درامنیت ملی و نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرقانونی" پاسخ دهند.
القادی دراین زمینه گفت: "دولت ایران باید کشاورز و حسینزاده را فورا آزاد کند و به آزار و اذیت و ایجاد مزاحمت برای کسانی که به صورت مسالمت آمیز در زمینه حقوق زنان کار میکنند، پایان دهد."
برای مشاهده عکس ها وشرح حال مختصر برخی اززنان زندانی شده درتاریخ چهارم مارس لطفا به آدرس زیرمراجعه کنید:
http://www.hrw.org/photos/2007/iran03/index.html
For Immediate Release
Iran: Release Women’s Rights Activists
(New York, April 7, 2007) – The Iranian government should immediately release two women’s rights activists arrested on April 1 and end its harassment and persecution of human rights defenders, Human Rights Watch said today.
On April 1, 2007, security forces arrested five women’s rights activists who were planning to gather signatures for the One Million Signatures Campaign, a project aimed at collecting one million signatures to demand an end to discrimination against women in Iranian law. This includes a call for women’s testimony in court to carry the same weight as that of men, equality of inheritance rights between men and women, the elimination of polygamy, and equality of compensation payments in the event of the wrongful death of a man and of a woman. The arrests took place in Laleh Park in Tehran; three of the five were released two days later.
“These arrests are the latest sign that the Iranian government can’t tolerate people who demand rights for women,” said Fadi Al-Qadi, Middle East advocate at Human Rights Watch. “Iran should stop targeting peaceful activists, and abide by international human rights law.”
According to eyewitness reports provided to Human Rights Watch, a small group of women’s rights activists were in Laleh Park preparing to ask passersby to sign their petition when uniformed security forces approached them. They told the activists they merely wished to speak to them but proceeded to arrest five: Mahboubeh Hosseinzadeh, Nahid Keshavarz, Saideh Amin, Sarah Imanian and Imanian’s husband, Homayoun Nami.
On April 3, authorities transferred the five to a branch of the Revolutionary Court. According to a colleague of Hosseinzadeh, court officials then asked the detainees to sign a pledge to end their activities on behalf of the campaign. Hosseinzadeh and Keshavarz refused.
Court officials told them that their activities amounted to acting against Islam and the state and that they would be charged accordingly and taken to Evin Prison.
That afternoon, officials brought the five detainees to Niloufar Police Station in Tehran where they released Amin, Imanian, and Nami. They transferred Keshavarz and Hosseinzadeh to Evin prison.
On the evening of April 4, Keshavarz called her husband from Evin Prison and told him that she and Hosseinzadeh had been taken to the women’s general ward. She informed him that the previous night they had been detained in a punishment block for women at Evin, where she and Hosseinzadeh had feared for their safety.
Keshavarz’s lawyers, Nobel laureate Shirin Ebadi and Nasrin Sotoodeh, went to the Revolutionary Court on April 4 to inquire about the detainees. Authorities barred the two lawyers from entering the court, thus preventing them from obtaining information about the case against their clients.
Authorities have also prevented the families of Keshavarz and Hosseinzadeh from meeting them since their arrests. On April 5, relatives and friends of the two went to Evin prison to request a visit. The prison officials told them that due to the warden’s absence, they would be unable to see the detainees and that they should pursue the matter at the Revolutionary Court. At the court, officials provided no clarification about the detainees’ cases on the grounds that the presiding judge was absent, and advised them to return on Saturday, April 7.
Iran is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and as such is legally bound to protect freedom of expression, assembly and equality before the law, and prohibit arbitrary detention, such as detention resulting from the exercise of one of these rights. It must also guarantee due process and humane treatment to those in detention.
During the past year, the Iranian government has intensified its persecution of women’s rights advocates, especially those involved in the One Million Signatures Campaign. On March 4, four days before International Women’s Day, authorities arbitrarily arrested 34 women involved in the campaign, two of whom spent more than two weeks in solitary confinement (http://hrw.org/english/docs/2007/03/07/iran15452.htm). Keshavarz and Hosseinzadeh were among those detained.
While all the women were eventually freed on bail, prosecutions against them are proceeding. On April 4, authorities summoned three of those detained on March 4 – Parastoo Dokoohaki, Sara Loghayee, and Saghi Loghayee – to appear in court on Sunday, April 8 to answer charges of “disturbing national security and the general order by gathering illegally.”
“The Iranian government should release Keshavarz and Hosseinzadeh immediately and stop persecuting those who work peacefully for women’s rights,” said Al-Qadi.
To view photos and short bios of some of the women detained on March 4, please visit:
http://www.hrw.org/photos/2007/iran03/index.html
For more information, please contact:
In New York, Hadi Ghaemi (English, Persian): +1-917-669-5996 (mobile)
In Cairo, Fadi Al-Qadi (Arabic, English): +20-12-135-9232 (mobile)
موكلانم را هرچه زودتر آزاد كنيد اگرنه به اقدامات بينالمللي متوسل ميشوم
شيرين عبادي
كانون زنان ايراني- فريده غائب: شيرين عبادي وكيل بازداشت شدگان ماجراي پارك لاله صبح امروز از دادگاه انقلاب دست خالي بازگشت. او به دادگاه انقلاب رفته بود تا از وضعيت ناهيد كشاورز و محبوبه حسين زاده كه 13 فروردين در پارك لاله به جرم جمع آوري امضا براي رفع قوانين تبعيض آميز بازداشت شدند آگاهي يابد.
با صدايي محكم ميگويد:" موكلانم را هرچه زودتر آزاد كنيد وگرنه به اقدامات بينالمللي متوسل ميشوم."
خانم عبادي نتيجه مراجعه شما به دادگاه انقلاب براي پيگيري پرونده هاي ناهيد كشاورز و محبوبه حسين زاده چه شد؟
متاسفانه دادگاه انقلاب حتي اجازه نداد تا به اتاق بازپرس برويم.طبق روال دادگاه انقلاب،در ابتداي ورود بايد از اتاق ديگري اجازه گرفته شود.ما از ساعت 8 تا 9 صبح ايستاديم و منتظر صدور اجازه ورود به دادگاه بوديم اما با وجود همراه داشتن وكالت نامه ،ما را به دادگاه راه ندادند.
آيا راه ندادن وكلا به دادگاه قانوني است؟
شيوه عملكرد دادگاه انقلاب اصلا درست نيست.طبق قانون وكيل مي تواند هر لحظه كه بخواهد با قاضي پرونده صحبت كند.در دادگاه انقلاب محدوديتي براي متهمان عادي و مواد مخدر وجود ندارد اما وكيل متهمان سياسي و امنيتي زماني مي تواند به محوطه دادسرا و دادگاه وارد شود كه از قبل موافقت قاضي جلب شده باشد.
جالب تر آنكه ماه گذشته هم 50 زن به اتهام سياسي_امنيتي تحت پيگرد قرار گرفتند و برايشان پرونده تشكيل شد.اتهامشان مگر چه بود؟آنها خواهان رفع تبعيض قانون نابرابر بودند و سوال من از مسئولان دادگاه انقلاب اين است كه اگر زني نخواهد همسرش هوو بياورد آيا اقدام عليه امنيت ملي انجام داده است؟
برخي مي گويند دليل تكرار بازداشت فعالان امور زنان،كم كردن حساسيت ها و لوث كردن جنبش زنان است.به نظر شما دليل تكرار اين بازداشت ها چيست؟
دليل تكرار اين بازداشت ها حاكي از آن است كه به خواست واقعي زنان يعني رفع تبعيض بي توجهي مي شود؛ چون براي خواست هاي بر حق زنان ايراني جواب منطقي اي وجود ندارد ؛آنها را به جرم امنيتي متهم مي كنند.حال آنكه اگر زني تقاضا كند كه يك انسان كامل به حساب آيد و نه نيمي از يك انسان ،آيا اقدام عليه امنيت ملي است؟
به نظر شما دليل تكرار بازداشت هاي زنان از منظر قاضي و دستگير كنندگان چيست؟
از خود قاضي بايد بپرسيد.
آيا در برخورد و صحبت با قاضي اين دليل را متوجه نشده ايد؟
همان دليلي كه گفتم،است.
وضعيت ناهيد كشاورز و محبوبه حسين زاده كه اكنون در بند عمومي به سر مي برند؛چه مي شود؟آنها چه زمان آزاد مي شوند؟
موكلين من بي گناهند.بازداشت آنها از روز اول بر خلاف قانون و غير عادلانه بوده و هر چه زودتر بايد آزاد شوند وگرنه اقدامات بين المللي خواهم كرد.
منظورتان از اقدامات ين المللي چيست؟
شما فقط بنويسيد كه از طريق بين الملي اقدام خواهم كرد.همين كافي است.
پرونده زنان 13 اسفند در چه وضعيتي است؟
پرونده ها در جريان است ولي هنوز هيچ محاكمه اي شروع نشده است..........................................
چهارشنبه شب ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده با خانواده هایشان تماس گرفتند و خبر از تغییر سلولشان
دادند. ناهید به همسرش گفته است :« دیشب ما را به بند یک تنبیهی زنان فرستاده بودند. آنجا آخر دنیا بود! در آنجا دخترانی را دیدم که روی دست هایشان صدها اثر زخم خودکشی بود و برای همین بیش از گذشته به این نتیجه رسیده ام که واقعا قوانین ما نیاز به تغییر دارد» ناهید کشاورز در این مکالمه تلفنی با همسرش علاوه بر تاثر شدید خود از درد و فلاکت زنان در بدترین بخش زندان زنان (به طوری که طبق گفته ناهید، محبوبه حسین زاده تمام شب از مشاهده صحنه های دردآور زندگی آن زنان شوربخت گریه کرده بود)، هم چنین خطرات جانی که در آن شب آنان را تهدید کرده بود را نیز مطرح کرد.
طبق گفته ناهید آنها را امشب (چهارشنبه شب) به بند 3 عمومی زنان منتقل کرده اند و تازه توانسته اند بعد از سه روز چای بخورند. آنها تاکنون مورد بازجویی قرار نگرفته اند:« اینجا هیچ کس پاسخگو نیست».
شیرین عبادی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین برخوردی با زندانی مغایرتی با حقوق زندانی ندارد، می گوید :« آنان بر خلاف آیین نامه مربوط به زندانیان در خصوص نگه داری طبقه شده ی متهمان و مجرمان عمل کرده اند. بازداشت اعضای کمپین یک میلیون امضا حداکثر احتیاطی است، بدین معنا که نباید در کنارجانیان سابقه دار نگه داری شوند. در واقع آنها زندانی را از حقوق شان محروم کرده اند. حتی اگر به ادعای دادستان جرمشان امنیتی باشد پس چرا در بخش جانیان و بدون حداقل امکانات رفاهی و غذایی نگه داری می شوند؟
به نام خداوند جان و خرد
بیانیه ی پایانی جلسه ی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور1386فروردین 10 تهران-
از داد و وداد آن همه گفتید و نکردید یا رب چقدر فاصله ی دست و زبان است
اخبار مربوط به ضرب و شتم و بازداشت معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش ، نه تنها برای ملت بزرگ ایران که برای افکار عمومی جهان تکان دهنده و غیر قابل باور بود . هیچ ملت صاحب فرهنگ و هیچ کشور صاحب تمدن ، منزلت متولیان تعلیم و تربیت خود را آن قدر نازل نمی داند که اجازه دهد دست تعدی به روی آنها بلند شود .
ظاهرا وقوع چنین حوادث ناگواری مختص کشور ماست که داعیه داران اخلاق و معنویتش با ضرب مشت وباتوم و الفاظ رکیک ، معلمان فرزندان خود را به محبس می فرستند و برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و وعده های تو خالی خویش ، به آنها اتهامات ناروا وارد می کنند .فرهنگیان اندیشمند ؛
پس از جلسه ی روز سه شنبه 85/12/22در محل مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان تشکل های صنفی فرهنگیان ، سخنگوی هیئت رئیسه ی مجلس و دونفر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تعدادی از نیروهای امنیتی برگزار شد ، بی نتیجه بودن آن از بدو شروع جلسه با اظهارات متناقض سخنگوی هیئت رئیسه محرز گردید . طبق برنامه ی اعلام شده ی قبلی مقرر بود که روز چهارشنبه 85/12/23 نمایندگان تشکل های صنفی در مقابل مجلس گزارش جلسه ی روز قبل را به فرهنگیان اعلام کنند ، ولی مداخله ی غیر قانونی نیروهای انتظامی و امنیتی و ضرب و شتم و دستگیری تعداد زیادی از معلمان عدالت خواه ، مانع از اعلام بی ثمر بودن جلسه ی روز بیست و دوم اسفند به فرهنگیان شد.یاران همراه ؛
پس از یک دهه حرکت صنفی و انجام همه ی اقدامات مدنی اعم از مکاتبات ، طومارها ، تحصن ها ، تجمعات اعتراض آمیز و برگزاری جلسات مکرر با مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان مجلس ، برای فرهنگیان کشور روی کار آمدن دولتی با شعار مهرورزی و عدالت محوری و مجلسی با شعار معیشت مداری ، نوید روزهای خوش و رفع تبعیض و بی عدالتی بود، ولی پس از گذشت سه سال از عمر مجلس و قریب دو سال از عمر دولت ، بر همگان تو خالی بودن وعده ها محرز گردید .
در روز سیاه تعلیم و تربیت ایران ، یعنی 23 اسفند 85 ، ضرب و شتم و بازداشت دسته جمعی معلمان در مقابل خانه ی ملت!!! گوشه هایی از مهرورزی دولت به نمایش گذاشته شد و در بازجویی از معلمان مظلوم ، مدعیان اخلاق و فضیلت با ادبیات سخیف و الفاظ موهن مدال افتخار گرفتند. آری دولتی که حتّی جفا بر یک انسان در ماورای مرزهای ایران را بر نمی تابد ، در اقدامی از سر مهرورزی در ایّام عید نوروز ، معلّمان کشور خود را که جرمی جز عدالت خواهی ندارند به زندان می افکند تا میزان پایبندی خود را به این شعار رئیس دولت نشان دهد که : (فرهنگیان نباید هیچ گونه دغدغه ای داشته باشند ، آموزش و پرورش اولویت اول دولت من است وقدرت خرید فرهنگیان را دو برابر خواهم کرد )
در اولویت بودن آموزش و پرورش در سیاست های دولت ، با ارائه ی دو لایحه ی بودجه توسط دولت برای سال های 85 و 86 و به تبع آن با فقیرتر شدن فرهنگیان ، کاملا محرز گردید که تا چه حد دولت محترم ، هماهنگ با مهرورزی ، سیاست عدالت محورانه ی خود را نیز به پیش می برد . همچنین مشخص گردید که حنای مجلس معیشت مدار تاچه حد پررنگ است. مجلسی که به راحتی با کنار گذاشتن لایحه ی خدمات کشوری در سال پایانی عمرش همه ی افتخارات خود را یک جا زیر پا گذاشت چرا که طبق فرمایش رئیس محترم مجلس ، افتخار مجلس هفتم این است که اولین مصوبه اش تصویب لایحه ی نظام هماهنگ است !!!
با توجه به اظهارات رئیس محترم قوه ی قضائیه مبنی بر قانونی بودن تجمعات صنفی فرهنگیان ، و با عنایت به اصل 27 قانون اساسی مبنی بر آزاد بودن هرگونه راهپیمایی و تجمع مشروط به اینکه مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد ، شورای هماهنگی پی گیری قضایی برای برخورد باآمران و عاملان فاجعه ی روز 85/12/23 را از طریق مراجع قانونی ، حق مسلم خود می داند .دولتیان و مجلسیان محترم ؛
فهم این نکته که تشکل های صنفی به دنبال احقاق حقوق صنفی فرهنگیان و احیای منزلت به عمد تضییع شده ی معلمان هستند ، کار دشواری نیست چرا که در دو دولت با رویکرد متفاوت ، موضع گیری ها و خواسته های فرهنگیان یکسان بوده است . مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان مجلس نیز نیک می دانند که هیچ کدام از خواسته های معلمان سیاسی نیست و تجربه نشان داده که فرهنگیان در برهه های تاریخی متعدد در کنار ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی بوده و هستند ، ولی گویی مسئولان کشوری ساده ترین راه را برای عدم پاسخگویی در ایران ، زدن برچسب های ناچسبی چون : غیر قانونی بودن ، سیاسی بودن و ... می دانند . امّا تجربه نشان داده است که این انکارها و تهمت ها نوعی فرار به جلو است و مسئولان از سرناتوانی در صدد پاک کردن صورت مسئله اند.
فرهنگیان سراسر کشور، با توجه به عملکرد چند ساله ی فراکسیون فرهنگیان مجلس ، اعضای این فراکسیون را به علت عدم اقدام موثر در پی گیری حقوق مادّی و معنوی فرهنگیان و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت معلمان کشور ، نماینده ی واقعی این قشر عظیم نمی دانند . همچنین با توجه به نا توانی وزیر آموزش و پرورش دراداره ی این وزارت خانه ی عظیم ،خواهان عزل این فرد ناکارآمد از رأس سیستم تعلیم و تربیت کشور هستند .
ما نمایندگان صنفی فرهنگیان سراسر کشور ، ضمن اینکه راه مذاکره با دولت و مجلس را همچنان باز
می دانیم دولت را مسئول فاجعه ی تاریخی 85/12/23 اعلام می کنیم . همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط همه ی همکاران عدالت طلب و عذر خواهی رسمی دستگاه اجرایی کشور از جامعه ی معلمان کشور هستیم و در اعتراض به بی قانونی های برخی نهاد ها در دستگیری فعالان صنفی و همچنین عدم تحقق وعده های دولت و مجلس در برقراری عدالت و اجرای نظام هماهنگ حقوق ، در اولین مرحله از اقدامات اعتراض آمیزخود ، تصمیمات زیر را اتخاذ نموده و در سراسر کشور اجرا خواهیم کرد :1- در اعتراض به برخوردهای غیر قانونی نهاد های امنیتی و انتظامی با فرهنگیان در مقابل مجلس وبازداشت معلمان تهران و کرمانشاه ؛ در روزهای یکشنبه و دوشنبه 26 و 27 فروردین 86، ضمن حضور در دفترمدارس، علیرغم میل خود از حضور در کلاس های درس امتناع خواهیم نمود .
2 - برابر بیانیه ی پایانی جلسه ی شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگیان در تاریخ 85/12/12 مجددا تاکید می شود که در روز یکشنبه 86/2/9 ، ضمن حضور در مدارس از حضور در کلاس های درس خودداری می نماییم ؛ و همچنین روز چهارشنبه 86/2/12 در شهرستان ها در محل ادارات آموزش و پرورش ، و در مراکز استان ها در محل سازمان های آموزش و پرورش از ساعت9 تا 12 اقدام به تجمع اعتراض آمیز خواهیم نمود .
3- در صورت عدم تحقق خواسته های صنفی فرهنگیان دال بر رفع تبعیض در بین کارکنان دولت و عدم اجرای نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت به صورت کامل و جامع ، در روز سه شنبه 86/2/18 از ساعت 13 تا 17 ما معلمان سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی اقدام به تجمع گسترده ی کشوری خواهیم نمود.
کانون صنفی معلمان ایران – کانون صنفی معلمان ابهر– کانون معلمان ارومیه– کانون فرهنگیان استان اصفهان- کانون صنفی معلمان ایلام – کانون صنفی معلمان اردبیل – اتحادیه ی صنفی فرهنگیان اهواز - کانون صنفی فرهنگیان آبادان – کانون مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی – کانون صنفی معلمان تبریز- کانون صنفی فرهنگیان خراسان - کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر – کانون صنفی معلمان کرمانشاه - کانون صنفی معلمان گیلان ( رشت) – کانون صنفی معلمان زنجان – کانون صنفی معلمان شهرری - کانون صنفی معلمان شیراز – کانون صنفی فرهنگیان شهرضا – کانون صنفی معلمان استان چهارمحال و بختیاری- کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین - کانون صنفی معلمان قم – کانون صنفی معلمان کرج – انجمن صنفی معلمان استان کردستان – کانون صنفی معلمان کرمانشاه– کانون صنفی معلمان مازندران – کانون صنفی معلمان همدان – کانون صنفی معلمان یزد
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
كمپين رهايی فعالان جنبش زنان از زندان
Sunday 4. March 2007
يكشنبه ۱۳ اسفند ١٣٨٥– سی و هشت تن از فعالان جنبش زنان امروز در پی برگزاری تجمعی مسالمتآميز در مقابل دادگاه انقلاب در تهران دستگير شدند. اين تجمع در اعتراض به دستگيری و محاكمه تنی چند از اعضای جنبش زنان برگزار شد.
تجمع كنندگان پلاكاردهايی را، برای اعلام همبستگی با ٥ تن از اعضای جنبش زنان كه به دليل شركت در تجمع مسالمت آميز خرداد ماه گذشته جهت محاكمه به دادگاه احضار شدند، با خود حمل ميكردند كه روی آن نوشته شده بود: "طبق اصل ٢٧ قانون اساسی تجمع مسالمت آميز قانونی است. ما هم در تجمع مسالمت آميز ٢٢ خرداد شركت داشتيم".
سازمان دهندگان دو كمپين "قانون بیسنگسار" و " يك ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيضآميز" در بين دستگير شدگان امروز در برابر دادگاه انقلاب هستند.
شما میتوانيد برای كمك به آزادی فعالان جنبش زنان در ايران با انجام اقدامات زير ما را همراهی كنيد:
- با امضا كردن پتيشن آن لاين در سايت ميدان:http://meydaan.org/petition.aspx?cid=52&pid=11
با هر امضای شما نسخهای ازپتيشن به دفتر محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه و غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی فرستاده میشود.
- با اطلاع رسانی:
لطفا به دوستانتان اطلاع دهيد و از آنها بخواهيد كه از كمپين برای آزادی فعالان جنبش زنان در ايران حمايت كنند.
- با نوشتن و فرستادن نامه:
شما میتوانيد مستقيما به مقامات ايرانی، از جمله محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه و غلامعلی حداد عادل رييس مجلس شورای اسلامی نامه بنويسيد.
در نظر داشته باشيد كه بهتر است در كنار فرستادن فكس و يا ای ميل به ايران، نامه خود را به سفارتخانهها و نمايندگیهای جمهوری اسلامی ايران در كشورتان نيز ارسال كنيد.
آدرس نمايندگیها و سفارتخانه ها را ميتوانيد در سايت زير پيدا كنيد:
http://www.salamiran.org/content/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=324
اين دادخواست فرستاده میشود به:
محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاي
غلامعلی حداد عادل رييس مجلس شورای اسلامی
موضوع دادخواست:
فراخوان برای در خواست آزادی بی قيد وشرط مدافعان حقوق زنان كه در تاريخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ دستگير شدند
متن دادخواست:
ما، امضا كنندگان زير، نگرانی عميق خود را نسبت به آزار، پيگرد و بازداشت مدافعان حقوق زنان در ايران اعلام ميداريم. ما بويژه از دستگيری ٣٨ تن از فعالان زنان در روز ١٣ اسفند ١٣٨٥ در تهران در خلال يك تجمع مسالمت اميز در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی نگران و هراسانيم. علاوه بر آن خبر به كار گيری خشونتهای بی سبب و غير موجه توسط پليس امنيت ملی عليه تجمعكنندگان كه منجر به وارد آمدن آسيبهای جسمانی به آنان شده، موجب نگرانی جدی است.
طبق ماده ٢٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اعلام میدارد كه " تشكيل اجتماعات و راهپيمايیها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است". اين زنان با تجمع مسالمت آميز خود در صدد اعلام همبستگی با ٥ تن از اعضای ديگر جنبش زنان بودند كه برای حضور در يك تجمع آرام در خرداد ٨٥ محاكمه ميشدند.
ما خواستار امنيت، سلامت و آزادی بی قيد و شرط همه افراد دستگير شده، در تجمع مسالمت آميز در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی در &#
